قشقاوی: لاوروف انتظار داشت مجلس ایران هرچه سریع‌تر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تصویب کند

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفت‌وگو با «ایرنا»، تصریح کرد: با توجه به برخی تحرکات منطقه‌ای و احتمال اینکه عده‌ای بخواهند فضای جنگ و تنش‌های فعلی را به جبهه شمال و پهنه دریای خزر بکشانند، خواسته مطلوب ما و سایر کشورهای ساحلی این است که امنیت خزر بومی مانده و منحصراً توسط خود کشورهای ساحلی تأمین شود.

وی در ادامه با اشاره به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، آن را از منظر امنیتی فوق‌العاده خواند و گفت: چارچوب بسیار محکمی دارد. متأسفانه ما آخرین کشوری هستیم که داریم آن را تصویب می‌کنیم، در حالی که باید خیلی زودتر تصویب و نهایی می‌شد.

قشقاوی افزود: ارسال این لایحه چندان به شرایط جنگی ارتباط مستقیمی ندارد، بلکه موضوعی است که ما باید خیلی زودتر از این‌ها آن را به سرانجام می‌رساندیم و اقدام می‌کردیم. علت اصلی این است که تمام کشورهای ساحلی دریای خزر، یعنی هر چهار کشور همسایه (جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) این کنوانسیون را در پارلمان‌های خود به تصویب رسانده‌اند و تنها کشوری که هنوز آن را تصویب نکرده، جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: بنده به یاد دارم در حاشیه سفری که چند ماه قبل همراه با آقای عراقچی به مسکو داشتیم، مقامات عالی‌رتبه روسیه از جمله آقای سرگئی لاوروف، وزیر خارجه، با توجه به اینکه بنده نماینده مجلس بودم صریحاً ابراز امیدواری و انتظار داشتند که مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر این سند را تصویب کند. البته تردیدی نیست که منافع ملی ما وابسته به خواسته هیچ کشور خارجی نیست، ولی عرض من این است که دوستان ما نیز علاقمند هستند که هر چه زودتر تکلیف این کنوانسیون روشن شود.

قشقاوی با بیان اینکه ادعاها در مورد نادیده گرفته‌شدن سهم ایران در این کنوانسیون صحت ندارد، اظهار داشت: اساسا موضوع قدر السهم ایران و هیچ یک از کشورهای دیگر در این سند نیامده‌ است. بر اساس پیشنهادها و توافقات قبلی، موضوع تعیین قدر، سهم و محدوده جغرافیایی ایران در دریای خزر، موضوعی متفرع بر «تعیین خط مبدأ» است. زیرا تنها زمانی که خط مبدأ مستقیم ما به طور دقیق مطالعه، رسم و نهایی شود، میزان قدر، سهم و وسعت پهنه اختصاصی ایران به طور دقیق و روشن مشخص خواهد شد.

وی تاکید کرد: از آنجا که موضوع تعیین خط مبدأ بحثی کاملاً تخصصی، پیچیده و نیازمند گفتگوها و کارشناسی‌های مفصل است، به طور کامل از متن این کنوانسیون جدا شده است. یعنی در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است، اصلاً موضوعی به نام تعیین سهم، درصد یا تعیین خط مبدأ در سند کنوانسیون وجود ندارد. این مسئله اکنون در یک فرآیند گفت‌وگو، مذاکره و کار تخصصی جداگانه میان ایران و سایر کشورهای ساحلی در حال بررسی است و در آینده در قالب یک «موافقت‌نامه جداگانه و مستقل» تنظیم خواهد شد. بنابراین موضوع سهم و درصد ایران در این کنوانسیون اصلاً مطرح نشده و به همین دلیل، تمام نگرانی‌ها، شایعات و اظهاراتی که در فضای مجازی مطرح می‌شود واقعیت ندارد و منطبق بر متن سند نیست.