حددت النيابة العسكرية بمصر، اليوم الأحد، جلسة 11 يناير/ كانون الثاني المقبل لبدء محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة في محافظة الغسماعيلية (شمال شرق).
في الوقت الذي أحالت فيه النيابة العسكرية، بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، ٢٩٣ من أنصار الإخوان في البحيرة، بدلتا النيل/ شمال، إلى المحكمة العسكرية، بحسب مصدر قانوني بالجماعة.
وبحسب مصدر بالنيابة العسكرية، فإن النيابة العسكرية حددت، اليوم، جلسة 11 يناير/ كانون الثاني المقبل، لبدء محاكمة بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة، بينهم سيدتان، في الإسماعيلية (شمال شرقي البلاد)، في اتهامهم بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية".
وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، أحالت القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب اتهامهم بارتكاب عنف وشغب في 14 أغسطس/ آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة (اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، واقتحام العشرات لمبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وإضرام النار به، وبمبنى النيابات بالمجمع، بحسب المصادر ذاتها.
كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين إحداث أعمال عنف مع قوات الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
وبحسب مصدر قانوني بالتحالف الداعم لمرسي، فإحالة المتهمين يعد الأول من نوعه لمرشد الإخوان وعدد من القيادات البارزة للجماعة من بينهم محمد البلتاجي، منذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي.
وأضاف: "تمت إحالتهم للقضاء العسكري بأثر رجعي، بشكل غير معتاد في القانون".
وأوضح أن "هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين تمت خلال أغسطس/ آب 2013، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون".
مصدر قانونى بجماعة الإخوان، قال إن "النيابة العسكرية بالإسكندرية، أحالت ٢٩٣ من أنصار جماعة الإخوان في البحيرة، إلى القضاء العسكري، بعد توجيه تهم حرق مبنى المحافظة لهم، إبان فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس (آب) من العام الماضي".
وأوضح المصدر، لوكالة الأناضول، اليوم، أن "المحكمة حددت جلسة ٥ يناير (كانون الثاني) المقبل لنظر أولى الجلسات".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
