أمنيه كُريم
الإسكندرية (مصر) - الأناضول
تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين أمام المقر العام لجماعه الاخوان المسلمين بمدينه الإسكندرية، شمال مصر، احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري أمس
وبحسب مصادر أمنية وطبية فقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة 17 شخصا واعتقال 15 آخرين .
وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة، كما قامت قوات الأمن بالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال محمد الشرقاوي، وكيل وزارة الصحة بمدينه الإسكندرية إن عدد المصابين جراء الاشتباكات بلغ حتي مساء اليوم 17 مصابا .
وأوضح الشرقاوي للأناضول أنه تم نقل 14 متظاهرا لتلقي العلاج في المستشفيات ،بينما تم إسعاف 3 آخرون في موقع الأحداث.
ولفت الي أن الجروح معظمها قطعيه نتيجة تبادل تراشق الحجارة ، نافيا وجود إصابات بطلق ناري.
وأشار مسئول الصحة بالمدينة الي توفير 4 سيارا ت إسعاف في محيط كلا من الاشتباكات الدائرة حاليا أمام المقر العام لجماعه الاخوان المسلمين بالإسكندريه بمنطقه سيدي جابر، بالاضافه الي مديريه الأمن.
من جانبه، قال طاهر مختار، المتحدث الاعلامي لنقابه الاطباء بالاسكندرية إنه تم إقامة مستشفي ميداني في موقع الأحداث لاسعاف المصابين .
فيما أوضح اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي أنه تم القبض علي 15 متظاهرا حتي مساء اليوم حاولوا اقتحام مقر الإخوان المسلمين الرئيسي، بعد اقتحام مقرين آخرين لحزب "الحرية والعدالة" عصر اليوم.
وأصدر الرئيس المصري، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وأبرز قرارات الإعلان الدستوري الذي يندد به متظاهرو التحرير اليوم "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
ويطالب المعارضون بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وحل الجمعية التأسيسية، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء جمعية تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية.
وأبرز الداعين للتظاهر ضد الإعلان "حزب الدستور، حركة "التيار الشعبي"، حركة شباب 6 أبريل، حزب المصريين الأحرار، حزب المصري الديمقراطي".
وفي المقابل، تظاهر أمام القصر الرئاسي بالقاهرة وفي عدد من المحافظات الآلاف لتأييد الإعلان الدستوري وذلك بدعوى من جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث يعتبرون قراراته "ثورية طال انتظارها"، وتحقق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتساهم في إقصاء "رموز النظام السابق الفاسد"، مشيرين بشكل خاص إلى "النائب العام".
