علاء أبو العينين
القاهرة – الأناضول
بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري نحو 33.4%.
وبحسب النتائج شبه النهائية غير الرسمية التي رصدها مراسلو وكالة الأناضول للأنباء في محافظات الجمهورية الـ 27، صوَّت في هذه الانتخابات نحو 17 مليونًا و366 ألفًا و57 ناخبًا من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 51 مليونًا و916 ألف ناخب.
وبلغت نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من هذا الاستفتاء، التي أجريت يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نحو 32% من إجمالي من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة حيث صوَّت نحو ثمانية ملايين و176 ألف ناخب من بين نحو 25 مليونًا و836 ألفًا يحق لهم التصويت.
وفي المرحلة الثانية، التي أجريت أمس السبت، بلغت نسبة المشاركة نحو 35% من إجمالي من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة؛ حيث صوَّت نحو ثمانية ملايين و954 ألف ناخب من بين 25 مليونًا و495 ألفًا و237 ناخبا يحق لهم التصويت.
أما نسبة مشاركة المصريين في الخارج في التصويت، فقد بلغت 40% تقريبا؛ حيث شارك في الاستفتاء نحو 236 ألف ناخب من بين 586 ألفا يحق لهم التصويت.
وتقل نسبة المشاركة الإجمالية في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد (33.4) عن نسبة المشاركة في الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس/ آذار 2011 من قبل المجلس العسكري الذي كان حاكمًا لمصر في هذه الفترة، والتي بلغت ما نسبته 41% من إجمالي أعداد الناخبين.
كما تقل عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2011 والتي بلغت نحو 50%، وكذلك انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري) التي جرت خلال الفترة بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وحتى 11 يناير/كانون الثاني 2012 والتي بلغت نسبة المشاركة بها نحو 60%.
لكن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت أمس السبت تزيد على نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) التي جرت خلال الفترة بين 29 يناير/كانون الثاني 2012 وحتى 22 فبراير/شباط 2012 والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها حاجز الـ 10%.
