القاهرة/ حسين القباني / الأناضول
يواجه 37 معارضا مصريا الإعدام فيما تمت إحالة 719 آخرون في 4 قضايا إلي مفتي الجمهورية لاستشارته في قرار غير نهائي بإعدامهم، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو / تموز الماضي.
فقد أحالت محكمة مصرية اليوم الخميس، أوراق 14 من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمفتي بتهم بينها التحريض علي العنف.
ومن بين المحالين المرشد العام للإخوان محمد بديع والمحال أيضا في قضية سابقة بالمنيا (وسط مصر) للمفتي وتُنظر مجددا بعد غد السبت.
وتعد الإحالة إلى المفتي هي الثانية في عهد السيسي منذ وصوله لمنصب الرئاسة في مطلع يونيو/ حزيران الجاري، والأولي كانت في 18 من الشهر ذاته في قضية مقتل شرطي بكرادسة (غرب القاهرة).
وكانت أولي الوقائع في 28 إبريل/ نيسان الماضي، بحكم غير نهائي بإعدام 37 من أنصار مرسي؛ بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وطعن النائب العام المصري هشام بركات على هذا الحكم مما أدى لإعادة نظر القضية.
وتمت إحالة مصريين معارضين إلي المفتي عبر 4 قضايا كالتالي:
- الإحالة الأولي : "اعدامات المنيا"
في 28 إبريل / نيسان الماضي ، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط)، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية، وحددت المحكمة السبت المقبل 21 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم.
في 7 يونيو / حزيران قررت جنايات شبرا الخيمة (شمال)، إحالة أوراق 10 من قيادات إلى المفتي في قضية قطع طريق "قليوب"، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين. وحددت جلسة 5 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين (38 محبوسين)، بحسب مصادر قضائية.
في 18 يونيو/ حزيران قضت جنايات الجيزة، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، ولاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس/ آب، للنطق بالحكم في القضية.
- الإحالة الرابعة : قضية مسجد الاستقامة
أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق مرشد الإخوان، و13 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 3 أغسطس/ آب المقبل للنطق بالحكم. ووجهت النيابة للمتهمين تهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو/ تموز 2013.
وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ أطاح قادة الجيش المصري، بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
