القاهرة/ إسلام مسعد، مصطفى الميهي/ الأناضول-
اعتبرت لجنة حكومية مصرية، 4 قيادات في حركات شبابية معارضة للإخوان المسلمين والسلطات الحالية، عناصر تابعة للجماعة التي تعتبرها السلطات "إرهابية".
وضمنت إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين (حكومية)، أسماء الشبان الأربعة، ضمن قائمة من 112 "قياديا" في جماعة الإخوان، صدر بحقهم قرارا بمنع التصرف في كافة ممتلكاهم، تنفيذا لحكم قضائي صادر في سبتمبر/ أيلول 2013.
ووفقا لخطاب رسمي، أرسله البنك المركزي المصري، إلى المصارف العاملة في مصر، بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة، السبت، فإن عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الذي يرأس اللجنة، طلب حصر أموال الـ112 قياديا بالجماعة، ومنع التصرف فيها، سواء المنقولة والسائلة.
وجاء في القائمة، هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، القياديين بحركة الاشتراكيين الثوريين، الذين كانا ضمن المعارضين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين إبان فترة حكمه (يونيو/ حزيران 2012 وحتى 3 يوليو/ تموز 2013).
كما ضمت القائمة منسق عام حركة 6 أبريل، الناشط عمرو على، والقيادي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية خالد السيد، حيث ذكر الخطاب أن الشباب الأربعة، من عناصر جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، قال هيثم محمدين، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "المستشار النائب العام (هشام بركات)، هل طلبت من مباحث أمن الدولة (تابعة للداخلية وتغير اسمها إلى الأمن الوطني) التي قدمت إليك أسماء هذه القائمة تحريات عن ثروات وأموال الأسماء المذكورة، للتأكد اذا كانوا قد استولوا على أموال بدون وجه حق من عدمه؟، وهل طلبت من أمن الدولة اخبارك إذا كان لديهم أموال أصلا؟".
عزت خميس، رئيس إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، قال في تصريحات للصحفيين اليوم، إن "قرارات التحفظ جاءت لانضمام المدرج أسماؤهم للتحالف الداعم للإخوان، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية". ولم يعلن أي من الـ3 حركات انضمامهم من قبل لـ"تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي.
وتابع: "سيعاد دراسة الأمر، لبيان ما إذا كانت حركات الاشتراكيين الثوريين أو6 أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية، ضمن التحالف الداعم للإخوان أو لا، وإنه في حال التأكد من عدم انتمائهم للتحالف، سيتم رفع القرار الصادر بحقهم".
وبالإضافة إلى الشبان الأربعة، ضمت قائمة من تم التحفظ على أموالهم، أحمد نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، وطلعت عفيفي وزير الأوقاف إبان عهد مرسي.
وتضمنت القائمة أيضا قيادات من الأحزاب والحركات التي كانت ضمن التحالف الداعم لمرسي، كرئيس حزب الوطن (سلفي) عماد عبد الغفور، ونائب رئيس حزب الوسط (إسلامي) محمد محسوب، بالإضافة إلى رئيس حزب الاستقلال (إسلامي) مجدي حسين (محبوس)، وقيادات الجبهة السلفية، كخالد سعيد، وهشام كمال، وأحمد مولانا (محبوس).
يذكر أن أحزاب الوطن والوسط والاستقلال، بالإضافة إلى الجبهة السلفية أعلنوا تجميد عضويتهم والانسحاب من التحالف الداعم لمرسي، وذلك خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي.
وشملت القائمة، الناقد الرياضي علاء صادق، وهو أحد الاعلاميين الذين ظهروا على قناة مصر 25 (التابعة للإخوان) خلال حكم مرسي.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع اموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وعقب الحكم، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، على ضوء الحكم.
وهذا ليس القرار الأول للجنة بالتحفظ على أموال قيادات للجماعة، بل سبق وصدر قرارات سابقة، قدرها مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، على "342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية شهور الأولى من 2014".
