القاهرة - الأناضول
قال المستشار سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب، غرفة البرلمان الأولى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإبطال انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس أصبح "نافذا وواجب التطبيق فور نشر الحكم في الجريدة الرسمية".
وأشار في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء إلى أن الحكم نشر بالأمس الخميس بالجريدة الرسمية، الوقائع المصرية، وبالتالي أصبح نافذا ويكون المجلس منحلا بحكم القانون".
وأضاف أن مجلس الشعب لا يصله أحكام من المحكمة الدستورية أو غيرها من المحاكم، وإنما يلتزم بالقرارات والأحكام فور نشرها في الصحيفة الرسمية".
وكان المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا قد صرح أمس بأن حكم المحكمة ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس بالنظام الفردي يترتب عليه حل المجلس كله فورا.
ويحظى حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالأكثرية في هذا المجلس الذي تم انتخابه على ثلاث مراحل من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى مطلع العام الجاري.
مح/حم
