نور أبو عيشة
غزة- الأناضول
بعد مرور 19 عاما كاملة الخميس 13 سبتمبر/ أيلول 2012 على توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لا يزال الجدل دائراً حول ايجابياتها وسلبياتها، ولكن ما يجمع عليه الفلسطينيون أنها عززت الانقسام الفلسطيني، ولم تحقق قيام الدولة حتى الآن.
المؤيدون لـ"أوسلو" يرون أنها أعادت عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الوطن، بالإضافة إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، بينما يعتبر المعارضون أنها أضاعت الحقوق والثوابت الوطنية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكلٍ كامل، وفصل قطاع غزة عن باقي فلسطين، كما تسببت في الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.
وتم توقيع اتفاق أوسلو بين وزير الخارجية الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك محمود عباس، في 13 سبتمبر/أيلول 1993 بواشنطن.
ونص الاتفاق على عودة عشرات آلاف الفلسطينيين إلى أراضيهم، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس تشريعي منتخب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تغطي المفاوضات بين السلطة الوطنية وإسرائيل خلال 3 سنوات القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ويرى، عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة يحيى رباح أن أوسلو "اتفاقية بلا سلبيات، لأنها تتضمن اعترافا متبادلا بين إسرائيل ومنظمة التحرير"، مرجعا الخلل في تطبيقها إلى "ميزان القوى المختل لصالح إسرائيل، حيث يقدم لها حلفاؤها دعماً كبيراً، في المقابل، لا يوجد دعم للفلسطينيين".
ويوضح رباح في تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول " للأنباء ، أن السلطة الفلسطينية اكتشفت أن إسرائيل غير مؤهلة لعملية السلام، وتضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، أولها اغتيال اسحق رابين عام 1995، ثم توالت الحكومات المتطرفة إلى أن وصلت الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين وبنود أوسلو، وتسعي حالياً لإقناع السلطة بمفاوضات دون أية مرجعيات".
وعلى الطرف الآخر يقول يحيى موسى القيادي في حركة حماس إن "أوسلو لا تحمل في طياتها أي إيجابيات، بل هي مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني خرج منها حتى الآن برصيد صفر كبير".
ويحمل موسى في تصريح لـ"الأناضول" الاتفاقية مسؤولية "تضاعف الاستيطان في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي بحيث أصبح فلسطينيو الضفة لا يملكون إلا (20)% من الأراضي".
وأضاف "السلطة الفلسطينية فقدت القرار الأمني والسيادي، ولا تملك تنفيذ بنود أوسلو، خاصة أن إسرائيل تحظى بانحياز كامل من قبل المجتمع الدولي وأمريكا".
وشدد موسى على "ضرورة إسقاط" اتفاقية أوسلو، داعياً الطرف الفلسطيني إلى "عدم الالتزام بها بأي شكل من الأشكال، للتقدم خطوةً نحو الدولة المستقلة ووضع استراتيجية فلسطينية عربية، تجسد الواقع الراهن في المنطقة".
وعن مشروع الدولة الواحدة التي اقترحها أحمد قريع، القيادي في حركة فتح، وأحد مهندسي اتفاق أوسلو، يقول موسى "إذا كان المقصود دولة فلسطينية مستقلة فنحن نوافق، وأما إذا كانت تجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في دولة واحدة فنحن ضد هذا الاقتراح".
وكان قريع الذي لعب دورا بارز في المفاوضات مع إسرائيل قد دعا في تصريحات صحفية إلى "إعادة التفكير في طرح حل الدولة الواحدة للفلسطينيين والاسرائيليين بدلا من حل الدولتين"، الأمر الذي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه في أكثر من مناسبة.
من جانبه يدعو عماد أبورحمة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "إعادة الاعتبار لحركة التحرر الوطني، والعودة لبرنامج منظمة التحرير دون ربطه بـاتفاق أوسلو".
ويرجع الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس، إلى اتفاقية أوسلو، قائلاً للأناضول "الصراع الأساسي بين الحركتين يكمن حول السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على ذلك يجب إعادة بناء النظام السياسي لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة معاً".
ويستبعد أبو رحمة نجاح فكرة "الدولة الواحدة" التي تحدث عنها قريع، موضحا أن السلطة "تستعملها كورقة كي تفتح أمامها خيارات جديدة".
ويرى المحلل السياسي سمير عوض أن على الفصائل ورئاسة السلطة "فتح ملف أوسلو وإعادة النظر فيه، فهو لم يحقق الأهداف المنصوص عليها للشعب الفلسطيني، بالتالي فوجوده لا فائدة منه، لابد من مقاومة تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني".
المحلل السياسي وليد المدلل يعتقد بدوره أن السلطة الفلسطينية "غير قادرة على التخلص من اتفاقية أوسلو، وتعتبرها خياراً استراتيجياً" لافتاً إلى أن "كافة الفصائل الفلسطينية لا تعترف بالاتفاقية التي تعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتأجيل النظر في القضايا الجوهرية كالقدس واللاجئين وإقامة دولة مستقلة".
