علي عبد العال
القاهرة - الأناضول
حمَّل مجلس شورى حزب "جبهة العمل الإسلامي" ـ الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن ـ "النظام" المسؤولية الكاملة لما أسماه بـ"الانسداد السياسي وزيادة الاحتقان الشعبي في البلاد" .
وأكد المجلس في بيان أصدره عقب جلسة طارئة ظهر السبت على "رفضه القاطع للنهج الذي يسير به النظام في الوقوف في وجه الإصلاح وتجاهل المطالب الشعبية، ومقابلة ذلك بإصلاحات شكلية ديكورية لا تسمن ولا تغني من جوع"، حسب نص البيان الذي حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه.
وكرر، أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، إدانته لرفع أسعار المشتقات النفطية، معتبرا أن "المبررات" التي تسوقها الحكومة لهذا الرفع في الأسعار "غير مقنعة".
وشهد الأردن احتجاجات واسعة في الفترة الأخيرة ضد قرار رفع المشتقات النفطية بنسبة 20%، لكن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال في تصريحات صحفية سابقة إن الوضع الاقتصادي للأردن كان "سيسير نحو الأسوأ "ما لم يتم اللجوء إلى مثل تلك القرارات.
وشدد الحزب على قراره السابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 يناير/ كانون الثاني المقبل؛ "بسبب عدم تعديل النظام الانتخابي".
وترى قوى المعارضة إجمالا أن قانون الانتخابات يكرس العشائرية ويفتت أصوات مرشحي المعارضة ويحد من فرص نجاحهم لصالح المرشحين المدعومين من السلطات، كما أن ترى أن البرلمان المقبل سيكون استنساخا لسابقه ولن يكون معبرا عن الشعب.
واستنكر البيان "المحاولات المستمرة للإساءة للحزب والحركات الإصلاحية والتجييش الإعلامي لتشويه صورة الإصلاحيين" ، مطالبا بوقف عمليات الاعتقال والملاحقات "المستمرة للشرفاء والأحرار".
ورأى المجلس ضرورة استمرار الحراك الإصلاحي بجميع أشكاله حتى الوصول الى الإصلاح الحقيقي على أن تكون البداية بتشكيل حكومة انقاذ وطني توافقية "تشكل رافعة لإصلاح النظام" .
وفي ختام بيانه، هنأ مجلس شورى حزب "جبهة العمل الإسلامي" "المقاومة البطلة في قطاع غزة والشعب الفلسطيني على صمودها في وجه العدوان الصهيوني".
وحيا المجلس أنظمة وحكومات الربيع العربي التي "وقفت بجانب المقاومة وغيرت المعادلة الإقليمية والدولية بمواقفها وقراراتها بنصرة أهلنا في قطاع غزة".
وأعرب عن وقوفه "بكل قوة لدعم جهاد الشعب السوري للوصول إلى حريته وكرامته"، وإنهاء الحكم المستبد.
