شريف الدواخلي
القاهرة - الأناضول
وصل إلى ميدان التحرير، عصر اليوم الجمعة، مسيرة يتقدمها عدد من رموز المعارضة للمشاركة في فعاليات جمعة "الإنذار والغضب"؛ احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري أمس.
وبحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء فقد شارك في المسيرة المرشحون السابقون في الانتخابات الرئاسية عمرو موسى، وحمدين صباحي، وخالد علي، فضلا عن محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.
وانطلقت المسيرة، التي تقدمها "حمار"، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (غرب القاهرة) في اتجاه ميدان التحرير (وسط القاهرة)، وشارك فيها الآلاف ممن ينتمون لمختلف القوى السياسية.
وأفاد مراسل الأناضول بأن "الحمار" الذي تقدم المسيرة كان أسود اللون ولصقت عليه لافتة كتب عليها "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وأفاد المراسل بأنه بمجرد وصول المسيرة إلى ميدان التحرير هتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط الحمار"، فيما بدا إشارة إلى الرئيس المصري.
وأصدر الرئيس المصري، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وأبرز قرارات الإعلان الدستوري الذي يندد به متظاهرو التحرير اليوم "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
ويطالب المعارضون بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وحل الجمعية التأسيسية، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء جمعية تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية.
وأبرز الداعين للتظاهر ضد الإعلان "حزب الدستور، حركة "التيار الشعبي"، حركة شباب 6 أبريل، حزب المصريين الأحرار، حزب المصري الديمقراطي".
وفي المقابل، يتظاهر أمام القصر الرئاسي بالقاهرة وفي عدد من المحافظات الآلاف لتأييد الإعلان الدستوري وذلك بدعوى من جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث يعتبرون قراراته "ثورية طال انتظارها"، وتحقق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتساهم في إقصاء "رموز النظام السابق الفاسد"، مشيرين بشكل خاص إلى "النائب العام".
