وأعلنت كل من جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، وحزبا الحرية والعدالة، والنور، في مدينة كفر الشيخ، (شمال دلتا مصر، في بيانات نشرتها مواقعهم الإلكترونية الرسمية، إلى تنظيم مظاهرات تجوب معظم مدن وشوارع المدينة مساء اليوم.
وقال عبد الصمد الفقي، المتحدث الإعلامي لإخوان كفر الشيخ، في تصريح نشره موقع الجماعة الإلكتروني بالمحافظة اليوم الأحد إن "هدف هذه التظاهرات تأييد قرارات الرئيس، وتفويت الفرصة على القوى التي تدعو للتظاهر والاعتصام ضده".
وفي محافظة الإسكندرية (شمال مصر) دعت جماعة الإخوان "أهالي المحافظة إلى المشاركة في مسيرة تنطلق عقب صلاة العشاء من أمام مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية".
وقال أنس القاضي، المتحدث باسم إخوان الإسكندرية، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للجماعة بالمحافظة اليوم إن "هذه المسيرة ستجوب عددًا كبيرًا من شوارع وأحياء المدينة لإعلان تأييدنا الكامل لقرارات الرئيس، التي انحاز فيها لتحقيق مطالب الثورة".
وكانت جماعة الإخوان دعت أمس السبت في بيان لها القوى الوطنية والثورية والشبابية والإسلامية إلى الوقوف اليوم، في ميادين كل عواصم وميادين المحافظات عقب صلاة المغرب لإعلان تأييدهم لقرارات الرئيس مرسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتصم فيه العشرات من أنصار قوى ليبرالية ويسارية بميدان التحرير وسط القاهرة رفضًا لقرارات مرسي، كما دعت تلك القوى إلى مظاهرة حاشدة بالميدان بعد غد الثلاثاء في خطوة تصعيدية ضد قرارات الرئيس المصري.
وفي السياق ذاته، أعلنت قوى ليبرالية ويسارية في مصر أمس السبت إلى تشكيل ما أطلقت عليه "جبهة إنقاذ وطني" لإدارة عملية التصعيد ضد قرارات مرسي.
من جانبها ناشدت وزارة الداخلية المصرية اليوم كافة القوى السياسية والثورية توجيه أنصارها إلى عدم التعرض للمنشآت أو الممتلكات أو المساس بأمن المواطنين، خلال التظاهرات والاعتصامات، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مسئول بالوزارة تأكيده بأن "الأجهزة الأمنية لا تتعرض للتظاهرات والمسيرات السلمية طالما لا تضر بمصالح وحريات وحقوق المواطنين".
ودعا المصدر ذاته كافة الأطراف السياسية في البلاد إلى "تغليب المصالح الوطنية للبلاد للخروج من الأزمة".وكشف مرسي مساء الخميس الماضي عن بنود إعلان دستوري حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
