رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
عبر مسؤولون وحقوقيون ومحامون عن استيائهم من إعادة العمل بقانون مكافحة الإرهاب الذي ظل مهملا بعد الثورة في تونس.
جاء ذلك على خلفية توجيه القضاء لعدد من المحسوبين على التيار السلفي في قضية تدريب عناصر مسلحة وإرسالها إلى سوريا، وأحداث السفارة الأمريكية اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقال شكيب درويش الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان لمراسل وكالة الأناضول "هذا القانون متنافي مع أبسط قيم حقوق الإنسان"، مطالبا "الحكومة بقبر هذا القانون".
وافاد فوزي جاب الله مسؤول في وزارة العدل لمرسل الأناضول بأنهم في الوزارة "يرفضون هذا القانون الذي استهدف المناضلين التونسيين طيلة العقد الماضي".
واستدرك مؤكدا "قانون مكافحة الإرهاب من الناحية القانونية مازال العمل جاريا به".
وبدوره، استنكر أنور أولاد الحاج علي رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا وموقوفي قضية أحداث اقتحام مقر السفارة الأمريكية بتونس على القضاء مواصلة اعتماده قانون "مكافحة الإرهاب".
وعبّر علي في تصريحه لمراسل الأناضول "عن استغرابه من عودة القضاء في عهد الحكومة الثورة إلى تفعيل هذا "القانون سيئ الذكر" خاصة بعد أحداث السفارة الأمريكية.
وأضاف "أن هذا القانون قد وظّفه (الرئيس السابق زين العابدين ) بن علي بدعم من الولايات المتحدّة لقمع المعارضين خاصّة منهم الإسلاميين بتهم الإرهاب".
وتعرض قانون مكافحة الإرهاب منذ صدوره في 10 ديسمبر / كانون الأول 2003 انتقادات كبيرة من قبل السياسيين والنشطاء الحقوقيين لما يحتويه من "إجراءات قانونية يصفوها بأنها "ظالمة".
ويرى المحامون والحقوقيون في تونس أن القانون وقعت صياغته في شكل صفقة بين نظام بن علي والولايات المتحدة مباشرة بعد أحداث 2001 في إطار ما يسمّى بـ"الحرب العالمية على الإرهاب".
ومن المقرر أن تنظم في خلال الأيام القليلة القادمة وقفة احتجاجية ضد إعادة تفعيل هذا القانون وللمطالبة بإلغائه وفقا لما أكده أنور أولاد الحاج رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا وموقوفي أحداث السفارة الأمريكية والتي تتكون من 30 محاميا تطوعوا للدفاع عن المتهمين في أحداث السفارة.
وكانت واشنطن طالبت الحكومة التونسية بملاحقة المتورطين في أعمال نهب وتهشيم مقر السفارة الأمريكية منذ 3 أسابيع احتجاجا على الفيلم المسئ للرسول الأكرم.
