قررت الحكومة الأردنية مساء السبت رفع أسعار المشتقات النفطية بأسعار متفاوتة؛ لدعم موازنة الدولة.
ووفق بيان صدر عن الحكومة وحصلت وكالة الأناضول علىنسخة منه، فإن القرار يشمل رفع سعر "بنزين 95" بنسبة تجاوزت 25 %، ليرتفع سعر اللترمن 795 فلسًا إلى دينار واحد (الدينار يساوي 1.4 دولار)، أي من 15.9 دينار إلى عشرين دينارًا للصفيحة (20 لتر).
وإلى جانب تعديل سعر بنزين "أوكتان 95"، قررت الحكومة تعديل أسعار كل من: الغاز البترولي المسال بالجملة (Bulk) للتوزيع المركزي، الغاز البترولي المسال، زيت الوقود للكهرباء،وقود الطائرات المحلية، وقود الطائرات الأجنبية، وقود طائرات للرحلات العارضة، زيت الوقود للبواخر، السولار والديزل للبواخر والإسفلت.
ولم يحدد القرار الحكومي نسبة الرفع للمشتقات النفطية المذكورة، باستثناء بنزين"95"، ولم يتضمن القرار رفع أسعار البنزين "أوكتان 90" (العادي).
كما ارتفعت التعرفة الكهربائية على قطاعات تجارية وصناعية وسياحية.
وجاء في بيان الحكومة إن المجلس وافق على تعديل التعرفة الكهربائية "بناءً على تنسيب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وذلك على قطاعات: البنوك، شركة الاتصالات، ضخ المياه، الفنادق،إنارة الشوارع، مؤسسة الموانئ، الصناعات الكبرى الاستخراجية والتعدينية".
وكان رئيس الوزراء، فايز الطراونة، قال أمام مجلس النواب مؤخرًا إن حكومته "تدرس بتمعن"رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية؛ لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012 التي بلغت 9,6 مليار دولار.
ويقول المسؤولون الأردنيون إن تكرار انقطاع إمدادات الغاز المصري، الذي تعرض أنبوبه الناقل لـ 14 تفجيرًا في شبه جزيرة سيناء في الفترة من شباط/فبراير 2011 إلى التاسع من الشهر الماضي، سيكلف خزينة المملكة حوالى ملياري دولار سنويًا.
والأردن الذي يزيد عدد سكانه على 6,5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط أدنى"، وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقًا للأرقام الرسمية ب14,3%، بينما تقدرها مصادرمستقلة ب30%..
ت س/ إ ب/حم
