عبد الرحمن عرابي
بيروت – الأناضول
ألقت الأزمة المالية التي تعاني منها منظمة التحرير الفلسطينية بظلالها على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات لا سيما لبنان.
ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على عشرة مخيمات تعاني من كثافة سكانية ونقص في الخدمات الاجتماعية والصحية، وتأتي الأزمة المالية للمنظمة لتزيد الوضع سوءًا، بحسب مصادر فلسطينية متطابقة.
أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، أكد في هذا السياق لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "مكاتب المنظمة في لبنان تأثرت بالأزمة بشكل مباشر".
وكشف أنه جرى صرف 50% فقط من قيمة رواتب الموظفين والمناضلين العاملين في لبنان جراء الأزمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الموظفين أبدوا استعدادهم لمواجهة الأزمة "باعتبار أنهم ملتزمون بالقضية وليس بالراتب الشهري".
وطالب أبو العردات بوجوب وجود مظلة أمان اقتصادية عربية لدعم تطلعات الشعب الفلسطيني والحيلولة دون استخدام الدول المانحة الورقة الاقتصادية للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتطرق منير المقدح، قائد كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) في لبنان، إلى تأثير الأزمة المالية على الوضع الأمني للمخيمات، وأكد اعتماد سياسة الأمن بالتراضي عبر اللجان الشعبية نتيجة عدم وجود قوة تنفيذية للتحرك في حال نشوب أحداث أمنية وذلك نتيجة نقص الميزانية.
وأوضح في الوقت نفسه أن "رواتب المقاتلين المنضوين تحت لواء المنظمة لا تتجاوز مائتي دولار شهريا للفرد".
وأعلن أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في تصريح سابق لمراسل وكالة الأناضول للأنباء في رام الله، أن المنظمة تعيش أزمة مالية "غير مسبوقة" بفعل الضغوطات الخارجية والأزمة السياسية الداخلية والتغيرات العربية.
وبدأت الأزمة المالية تعصف بالسلطة الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته الذهاب للأمم المتحدة لطلب الحصول على دولة "غير عضو"، وهو أمر تعارضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تضغطان على المانحين بوقف دعم الموازنة الفلسطينية، لإعادة الفلسطينيين للجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات.
