أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
بدأ المجلس الأعلى للقضاء في مصر اجتماعًا طارئًا، ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج الاجتماع مع الرئيس محمد مرسي أمس الإثنين حول الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره وأثار احتجاجات ضده.
وبحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء فإن هذا الاجتماع يعقبه مؤتمر صحفي يتم من خلاله تلاوة بيان حول الموقف النهائى لمجلس القضاء من نتائج الاجتماع.
وحضر الاجتماع النائب العام الجديد طلعت عبدالله بصفته عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء.
وأفادت مؤسسة الرئاسة، في بيان أمس عقب اجتماع مرسي بالمجلس، بأن "الرئيس المصري رحّب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الذين أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئاسة علي الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر حضور الجمعيات العمومية للقضاة عليهم والنيابة دون غيرهم".
وبحسب البيان، أكد مرسي "تقديره للسلطة القضائية ومراعاته لحصانتها واختصاصاتها، وحرصه علي استقلالها باعتبارها صمام الأمان، وأن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة بالإعلان مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط".
وأصدر الرئيس المصري، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية. وأبرز قرارات الإعلان المختلف حوله "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
