عمان – الأناضول - طالب مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بوقف إنشاء مشروع المفاعل النووي السلمي لحين الإنتهاء من الدراسات اللازمة، وبأن يكون قراره ملزما للحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، ظهر اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، التي أوصت بوقف المشروع لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية، وتوفير التمويل اللازم له، والاتفاق على موقع مناسب لإقامة المحطة يراعي الاحتياطات الدولية.
ويخطط الأردن لافتتاح أول محطة للكهرباء النووية بحلول 2019، كما يطمح إلى توليد 30% من إجمالي احتياجاته الكهربائية باستخدام الطاقة النووية بنهاية 2030.
يشار إلى أن الأردن عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي التي تراقب بمقتضاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشروعات النووية للأغراض السلمية في الدول الساعية لإنشاء مفاعلات نووية.
وتأمل المملكة في استغلال بعض احتياطاتها من اليورانيوم التي تقدر بنحو 65 ألف طن، عبر إنشاء مفاعل نووي سلمي.
وفي الوقت الذي يؤكد المسؤولون الأردنيون أهمية هذا المشروع لغايات الخروج من أزمات الطاقة والمياه واستغلال المخزون الأردني الكبير من اليورانيوم، يواصل خبراء تحذيرهم من مخاطر المشروع وكلفته الاقتصادية العالية في بلد يعاني من مديونية تجاوزت الـ 19 مليار دولار.
لكن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، يؤكد حاجة الأردن الماسة للمفاعل النووي لحل أزمة الطاقة.
تص/ ص غ/حم
