القاهرة-الأناضول:
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري، في اجتماعها اليوم، على مشروع قانون يعدّل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب، وأحالته إلى اللجنة التشريعية تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه النائب محمد جمال حشمت من حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بتعذيب أي شخص، أو أُمر، أو عُرض عليه، أو وافق، أو سكت عنه بالسجن المشدد ما لا يقل عن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات المعمول به حاليًا.
وينص المشروع على أنه إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد – والتي تصل للإعدام - وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية.
وقال جمال حشمت إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب.
