وتعتبر هذه الجلسة، التي من المتوقع أن تستمر ثلاث ساعات، الثانية من نوعها التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال أسبوع. ولا يتبع هذه المساءلة تصويت من أجل طرح الثقة، بحسب اللوائح.
وكان بنكيران قد قدم حصيلة عمل حكومته في الأشهر الأربعة الأولى من ولايتها أمام مجلس النواب، الغرفة الأولى، أمس الاثنين.
وأكدت مصادر برلمانية لوكالة الأناضول للأنباء وجود خلافات بين الأغلبية والمعارضة حول القضايا التي ستتم مناقشتها مع رئيس الحكومة.
وقالت المصادر إن هناك توجها نحو تخصيص هذه الجلسة لمناقشة سياسة الحكومة في قطاعي الصحة والإسكان واستبعاد موضوع الانتخابات البلدية من جدول أعمالها.
ولا يتوفر لحزب العدالة والتنمية، الذي يقوده بنكيران، أغلبية في الغرفة الثانية من البرلمان. وتتكون الأغلبية من أعضاء باقي التحالف الحكومي.
والتحالف الحكومي مؤلف من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اليساري.
ويقود العدالة والتنمية الحكومة المغربية بعد تصدره الانتخابات التشريعية التي أجريت في الخامس والعشرين من تشرين ثاني/نوفمبر بحصوله على 107 مقاعد من أصل 395 مقعدا يتكون منها مجلس النواب.
وينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
م هـ/ع ب/ح م
