رضا التمتام
تونس – الأناضول
بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) صباح اليوم الخميس مناقشات مسودة الدستور الجديد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن نواب المجلس استهلوا مناقشات مسودة الدستور بباب "الحقوق والحريات".
ولفت إلى أن النقاش حول أبواب مسودة الدستور المختلفة ستتواصل في جلسات عامة متتالية يبثها التلفزيون الرسمي التونسي على الهواء مباشرة.
ويعتبر الانطلاق في مناقشة مسودة الدستور خطوة مهمّة في عمل المجلس التأسيسي الذي يتهمه البعض بالتأخر في صياغة الوثيقة النهائية للدستور والمصادقة عليها.
ومن المنتظر أن تشهد نقاشات مسودة الدستور جدلاً واسعًا بين النوّاب؛ نظرًا لوجود الكثير من المسائل الخلافية التي لم يتم حسمها بشكل نهائي أثناء عمل اللجان التأسيسية.
وبحسب تصريح صحفي صدر مؤخرًا عن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، من المتوقع الانتهاء من مناقشات مسودّة الدستور في مارس/ آذار المقبل.
وبحسب لائحة المجلس الوطني التأسيسي، سيتم التصويت على مواد مسودة الدستور داخل المجلس مادة مادة، بحيث يتم تمرير المادة بأغلبية الثلثين (145 نائبًا من أصل 217)، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين أيضاً.
وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
