حازم بدر
القاهرة - الأناضول
قال محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد، إن الجمعية ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين من كتابة الدستور، ليكون جاهزًا لطرحه للاستفتاء العام الشعبي قبل نهاية العام الجاري.
وفي مقابلة خاصة تنشرها وكالة الأناضول للأنباء في وقت لاحق، أوضح الصاوي أن "الجمعية عازمة على عدم الاستفادة من مهلة الشهرين التي منحها إياها الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي".
وأضاف: "نسعى بكل جهد لتحقيق ذلك، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، ليزول السبب الذي استدعى نقل سلطة التشريع للرئيس مرسي".
ولفت الصاوي في السياق ذاته، إلى أن الرئيس "لم يكن يريد الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الظروف هي التي دفعته لذلك"، موضحًا أن "الجمع بين السلطتين عبء يتمنى الرئيس مرسي أن يزول عنه".
ودافع المتحدث باسم التأسيسية عن الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس مؤخرًا، والذي جاء بحسب رأيه "للقضاء على تجاوزات المحكمة الدستورية العليا، والتي يتم التلويح باستخدامها لعرقلة مشروع كتابة الدستور".
وقال: "كنا نعمل يوميًا، ولا نعرف هل نعود لاستكمال العمل مرة أخرى أم لا".
وأبدى الصاوي رغم تأييده لهذه الخطوة، اعتراضًا على المادة الثانية من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات الرئيس، لكنه عاد وأكد أن "مذكرة شارحة ستصدر قريباً لتفسير هذه المادة التي فهمت خطأً".
وأضاف: "هذه المادة المقصود بها تحصين القرارات الحالية، وليست المستقبلية".
وكشف مرسي مساء الخميس الماضي عن بنود إعلان دستوري حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، كما مد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين، وأيضاً تضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.
