مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، اليوم، منع الكاتب الصحفي سمير رجب من السفر والتصرف في أمواله، وذلك على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز حول ثروته.
وبذلك يصبح رجب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق ورئيس تحرير جريدة "24 ساعة" حالياً، تاسع قيادة من قيادات المؤسسات الصحفية القومية في عهد النظام السابق، الذين بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معهم، وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
قرار المنع من السفر والتصرف في الأموال صدر من المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، وشمل أيضاً زوجة رجب وأبنائه، وجاء على خلفية تقارير وردت من الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة المصرية تشير لامتلاك رجب ثروة عقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله، وهي عبارة عن: شقق، وفيلات، وشركات بالمدن الجديدة، فضلاً عن أرصدة بنكية تصل لملايين الجنيهات.
وأوضحت مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن جهاز الكسب سيستدعي رجب خلال أيام للتحقيق معه، فيما تتردد أنباء بين الصحفيين العاملين بجريدة "24 ساعة" عن سفر رجب لخارج البلاد، ولا تتوفر حتى الآن تصريحات من مصادر رسمية تؤكد هذه المعلومة.
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بضبط وإحضار الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ورئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، وذلك للتحقيق معه في تهم تتعلق بتضخم ثروته عن طريق استغلال النفوذ في أعمال غير مشروعة.
ووضع الجهاز نافع في الوقت ذاته على قوائم ترقب الوصول تحسبًا لاحتمال هروبه في وقت سابق إلى خارج مصر؛ خاصة أنه تم إرسال أكثر من أمر استدعاء له، ولم يحضر، وكذلك لم يُستدل على عنوانه.
كما فتح الجهاز نفسه قبل يومين تحقيقات مفاجئة مع حسن حمدي، رئيس النادي "الأهلي" المصري ومدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وأصدر قرارًا بمنعه من السفر وعدم مغادرة البلاد وإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين، ومنعه من التصرف في كل أمواله وممتلكاته، وذلك بعد أن أخلى الجهاز سبيله بعد تحقيقات موسعة بكفالة مالية قُدرت بنحو مليوني جنيه (340 ألف دولار)، قام بسدادها، وكان الجهاز قد وجّه لحمدي تهم الكسب غير المشروع وتضخم ثروته جراء عمله.
وتأتي هذه الموجة الجديدة من التحقيقات بعد تصريحات صحفية صدرت في الأيام القليلة الماضية للمتحدث باسم الرئاسة ياسر علي ولمساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، أكدا فيها قيام السلطات في مصر قريبًا بفتح ملفات قضايا فساد كبرى، وأشارت الشرقاوي إلى أن هذه القضايا "سوف تهز عرش المفسدين فى مصر"، مؤكدة أن مكافحة الفساد تحظى بأولوية أولى على أجندة مؤسسة الرئاسة.
وفي خطابه الأخير باستاد القاهرة، السبت الماضي، احتفالاً بذكرى النصر في حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، تحدث الرئيس المصري محمد مرسي، عن عزمه ملاحقة الفساد والمفسدين، مشيرًا إلى التغييرات الأخيرة التي أجراها في صفوف قيادات الأجهزة الرقابية المصرية.
كما كشفت مصادر قضائية واسعة الاطلاع في وقت سابق لمراسل الأناضول أن مصر ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة بدء التحقيقات في وقائع فساد جديدة يشتبه في تورّط رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك فيها. وتتنوع هذه الوقائع، بحسب المصادر ذاتها، ما بين إهدار للمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة والكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ وتكوين ثروات ضخمة بطريقة لا تتناسب مع دخلهم الذي حدده لهم القانون.
وكان جهاز الكسب غير المشروع في عهد رئيسه السابق المستشار عاصم الجوهري قد فتح تحقيقات مع ستة من قيادات الصحف القومية بعد قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني هم: أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة "الأهرام" الأسبق، ومحمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" الأسبق، وممتاز القط رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة "روز اليوسف"، إضافة إلى محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" ومدير الإعلانات بالمؤسسة "هاني كامل" وذلك في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن بين كل هذه التحقيقات تم إحالة عهدي فضلي وهاني كامل للجنايات بعد ثبوت اتهامهما بتحقيق كسب غير مشروع بلغ قيمته 21 مليون جنيه (3.5 مليون دولار) وتم محاكمتهما، وأصدرت محكمة مصرية قرارًا بسجن كل منهما 5 سنوات. فيما تم تبرئة ساحة أسامة سرايا وفقًا لتصريحات رئيس الجهاز السابق المستشار عاصم الجوهري، بينما يبقي وضع الآخرين حتى الآن معلقًا.
