وليد فودة
القاهرة - الأناضول
أعلنت نيابة الأموال العامة المصرية التصالح مع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك المتهمين في قضايا فساد مالي، مقابل استرداد الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها.
وقالت النيابة في بيان صحفي اليوم الأحد حصل مراسل الأناضول على نسخة منه إنه "تم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضي، وبعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدول التي بها هذه الأموال لرد بعضها وليس كلها".
ووصفت التصالح بأنه "الحل الأمثل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في البلاد، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة".
وأوضحت أن عملية التصالح "تشمل إنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراض مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدمتها".
وأهابت نيابة الأموال العامة بجميع وسائل الإعلام "عدم الزج (بها) في معترك السياسة وتأويل تلك الخطوة على أنها توجه أو إملاء من جماعات أو تيارات داخل الدولة"، مشددة أن "النيابة العامة في هذا الشأن تعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار آخر".
وقدّرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي حجم الأموال التي هرّبها رموز نظام الرئيس السابق لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي، بخلاف الأموال التي ما زالت داخل البلاد.
