عادل الثابتي
تونس -الأناضول
قال حمّة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية التونسية (ائتلاف أحزاب يسارية) إن المسؤولية السياسية في اغتيال شكري بلعيد تقع على الحكومة التونسية"، كما اتهم "أطرافا داخلية وخارجية"، لم يسمهم، بمحاولة إجهاض الثورة.
وأضاف الهمامي لمراسل الأناضول أن "اغتيال شكري بلعيد تمّ في جو من التشجيع على العنف خاصة عن طريق دعوات إلى القتل تمت في المساجد وعن طريق روابط حماية الثورة التي تحظى بدعم حزبيْ المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة (عضوين بالائتلاف الحكومي التونسي)"، على حد قوله.
وأصيب القيادي بالجبهة الشعبية التونسية شكري بلعيد، الأربعاء الماضي، بأربع طلقات على يد مجهولين أمام منزله بإحدى ضواحي العاصمة تونس نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ووقعت أعمال عنف احتجاجي في بعض المدن التونسية، أمس، تزامنًا مع تشييع جنازة بلعيد، فيما طالب المشاركون في تشييع الجنازة بإسقاط حكم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس.
وبخصوص من أعطى تعليمات القتل قال الهمامي إن "هذا سيكشف عنه التحقيق ومن ارتكب القتل لا يريد للثورة التونسية أن تنجح بل يريد زرع الفتنة".
وردا على سؤال بشأن ما تناقلته تقارير صحفية عن وقوف جهات أجنبية وراء القتل قال الهمامي إن هذه تخمينات إن صحت فالحكومة هي التي خلقت المناخ لذلك".
وقال الهمامي تعليقا على تصريح وزير الداخلية الفرنسي حول الأوضاع في تونس "نحن في الجبهة الشعبية نرفض تدخل أيا كان في الأوضاع التونسية سواء كانت فرنسا أو أمريكا أو أي طرف حتى وإن كان عربيا."
وفي تصريحات له مؤخرا بوسائل إعلام فرنسية، دعا وزير الداخلية الفرنسي "مانويل بالز" بلاده إلى "دعم الديمقراطيين" في تونس، وهو ما رفضته جهات عدة في البلد العربي الذي استقل عام 1956 عن استعمار فرنسي دام 75 عاما.
وحول الاستقطاب الثنائي بين اليساريين والإسلاميين في ضوء تجربة 18 أكتوبر (ائتلاف علماني إسلامي ضد سياسة الرئيس السابق بن علي عقد سنة 2005) قال الهمامي: "أنا أرفض الحديث عن استقطاب بين إسلاميين وعلمانيين أو إسلاميين وقوميين فالاستقطاب الحقيقي هو بين من يريد نظام ديمقراطي وبين من لا يريد ذلك، ونحن التقينا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي لتحقيق الحرية".
واتهم الهمامي التيار الأساسي في حركة النهضة بالتراجع عن اتفاقات عديدة حصلت في تجربة 18 أكتوبر، على حد قوله.
وقال الهمامي إن تونس تعاني أزمة سياسية موجودة حتى داخل الترويكا الحاكمة (حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية.
واعتبر أن ما تحتاجه البلاد هو "حكومة أزمة تحقق أهدافا محددة و لها مدة محددة بـ 8 أشهر وأجندة تحدد تاريخ الانتخابات وتحقق إصلاحات أساسية بشأن استقلالية الإدارة والأمن والقضاء، وتحل مناخا من السلم، ولا تفرط في ثروات تونس ولا تثقل كاهل البلاد بديون جديدة ولا تعقد اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تكون لها انعكاسات سلبية على مستقبل تونس".
وحول مقترح رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط قال حمة الهمامي: "نحن نختلف معه لغياب التقييم وتحديد برنامج للفترة المستقبلية".
وأضاف الهمامي "نحن نعتبر أن حمادي الجبالي هو جزء من الأزمة وطالبنا أن تواصل هذه الحكومة تصريف الأعمال ونناقش المسألة في مؤتمر للإنقاذ ونفعّل مقترح اتحاد الشغل بإنجاز مؤتمر للحوار الوطني".
وحول الدعوة إلى حلّ المجلس الوطني التأسيسي قال الهمامي: "نحن سنمارس الضغط حتى تستجيب الحكومة مع أننا نقرّ أن أطرافا في الجبهة الشعبية وخارجها تريد حلّ المجلس الوطني التأسيسي ولكننا نحن نرفض الفراغ".
وفي ضوء تصريحات للنهضة أنه "بإمكانها أيضا الاحتكام إلى الشارع" قال الهمامي: "نحن لم نقل إننا نريد الاحتكام إلى الشارع بل نريد أن تراعي الحكومة موقف النقابات".
وتابع قائلا: "نحن نريد تجنيب بلادنا أيّ مواجهات فالعنف لا يخدم إلا أقليات رجعية وإجرامية، خاصة أنه بالإضافة إلى أطراف داخلية هناك فاعلين خارجيين في المشرق والمغرب يريدون إجهاض الثورة".
