يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
قالت لجنة حقوقية تابعة للرئاسة الجزائرية إن على السلطات الفرنسية الإقرار بأن استعمارها للجزائر يعد "جريمة كبيرة يجب أن تندم عليها".
يأتي ذلك قبيل احتفال البلاد في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني بالذكرى الـ 58 لاندلاع الثورة الجزائرية التي استمرت منذ تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 واستمرت سبع سنوات أفضت إلى حصول البلاد على حريتها بعد 132 سنة من الإستعمار.
وقالت اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر، وهي لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم، إن "الاستعمار كان جريمة كبيرة يجب على فرنسا أن تبدي ندمها عليها إذا كانت تفكر في إقامة مع الجزائر علاقات نوعية حقيقية جديدة ومكثفة و محررة من ماضي مأساوي عانى خلاله الشعب الجزائر من ما يتعذر وصفه ولم يخرج منه سالما ولا يمكن أن يمحيه من ذاكرته".
وأضاف البيان، الذي وقعه رئيس اللجنة المحامي فاروق قسنطيني، "بما أن الندم ليس عقابا مهينا و لا اعترافا فيصعب علينا فهم تردد الدولة الفرنسية الحالية في الاعتراف رسميا بأخطاء الأجيال السياسية التي سبقت والعمل على أن تغفر من قبل ضحاياها".
وكانت الجزائر قد رحبت بحذر بخطوة الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند الذي اعترف - لأول مرة – "بجريمة قمع السلطات الفرنسية للمتظاهرين الجزائريين في باريس يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، والتي تحتفل بذكراها الجزائر المستقلة كل سنة.
وقال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ، تعليقا على هذه الخطوة، "ستكون بمثابة عربون وتسبيق لطي هذه الصفحة من التاريخ ولكن من دون أن ننسى".
ولم تخرج اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان عن سياق "لن ننسى" الذي جاء في رد الوزير الأول، وقالت في بيانها اليوم إن "التاريخ سيذكر بأنه خلال القرون الماضية كانت فرنسا دائما بلدا عدوانيا حارب أوروبا قاطبة وكذا نصف العالم مضللة في ذلك بثقافة غزو الأراضي والحاجة لبناء امبراطورية".
وأضاف أن هذا يفسر "إلى حد ما لماذا يرى الطرف الفرنسي استعمار الجزائر كحدث عادي تاريخيا لا يستدعي حتما العودة له"، في إشارة إلى إصرار السلطات الفرنسية حتى اليوم على رفض الإعتراف بجريمة استعمارها للجزائر، رغم مطالبات جزائرية كثيرة لها في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن على السلطات الفرنسية الحالية أن تعلم أن "استعمارها للجزائر شكل جريمة غير قابلة للتقادم معنويا وتستحق عقابا من الناحية الإنسانية".
