القاهرة / إيمان عبد المنعم / الأناضول - أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في بيان مساء اليوم، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور مهمة رئاسة البلاد بشكل مؤقت بدلا من محمد مرسي، وهو الأمر الذي رفضه الأخير وعده "انقلابا عسكريا مكتمل الأركان".
وتضمن بيان الجيش، تعطيل العمل بالدستور الحالي الذي تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأداء منصور اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ولم يحدد البيان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكنه حدد من مهام الرئيس المؤقت: إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسلطة إصدار إعلانات دستورية، لحين تعديل الدستور الحالي من خلال لجنة خاصة تتولى ذلك.
وفي أول رد على بيان الجيش، قالت الرئاسة المصرية في بيان تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه إن "الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة (الجيش) تمثل انقلابا عسكريا مكتمل الأركان، وهو مرفوض جملة و تفصيلا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي".
وشدد مرسي "بصفته رئيسا للجمهورية و القائد الأعلى للجيش" على جميع المواطنين مدنيين و عسكريين "الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء و الحفاظ على سلمية الأداء و تجنب التورط في دماء أبناء الوطن".
