الحزب الحاكم يستعد لاكتساح المحليات بالجزائر

يوسف ضياء الدين

الجزائر ـ الأناضول

يقترب سباق الانتخابات المحلية بالجزائر من إنهاء أسبوعه الأول وسط "برودة سياسية"، وتوقعات باكتساح الحزب الحاكم للاقتراع وتكرار سيناريو الانتخابات النيابية السابقة.

وتقول تقارير صحفية محلية إن المواطن يتعامل ببرودة كبيرة مع هذه الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ بسبب فقدانه الثقة في المجالس المنتخبة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن 52 حزبًا وأكثر من مائتي قائمة للمستقلين أعلنوا مشاركتهم في انتخابات 48 مجلس محافظة و1541 مجلسًا بلديًا مهمتها تسيير الشؤون اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية.

وتستمر الحملة الدعائية لهذه الانتخابات ثلاثة أسابيع؛ حيث تنظم الأحزاب ومرشحوها مهرجانات ولقاءات حوارية لكسب تعاطف قرابة 20 مليون ناخب مدعوين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تجرى في يوم واحد.

وكشف وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس في تصريحات إعلامية أن 8405 قوائم تضم 185 ألف مترشح تتنافس على مقاعد البلديات، فيما تتنافس 592 قائمة على مجالس المحافظات.

واعترف وزير الداخلية بوجود عزوف شعبي عن هذه الانتخابات، وقال في تصريحات صحفية مؤخرًا: "أتمنى أن تصل نسبة المشاركة 45 بالمائة".

من جهته أبدى رئيس اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابية محمد صديقي في تصريح صحفي سابق تخوفه من "العزوف الانتخابي" للمواطنين.

وحول أسباب ذلك قال صديقي: "أعتقد أن الانتخابات التشريعية – البرلمانية – الأخيرة ألقت بظلالها على هذا الموعد" في إشارة منه إلى حدوث تجاوزات خلال الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار الماضي، مضيفًا أن "المواطن فقد الثقة في الانتخابات".

ورفضت عدة قوى سياسية في البلاد - وفي مقدمتهم الإسلاميون - نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مايو/ أيار الماضي، وفاز فيها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني بالأغلبية.

وتوقعت وسائل الإعلام المحلية أن يتكرر سيناريو الانتخابات النيابية في الاقتراع القادم ويحصد الحزب الحاكم أغلب المقاعد في المجالس المحلية.

وكرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في عدة مهرجانات شعبية نظمت في الفترة الأخيرة في إطار الحملة الدعائية أن "حزبه سيفوز بالأغلبية" في هذه الانتخابات؛ "لأن له انتشارًا واسعًا وتجذرًا في الأوساط الشعبية".

ونددت أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات بهذه التصريحات واعتبرتها "مؤشرًا على حدوث تزوير للانتخابات".

ويشير توزيع قوائم الأحزاب عبر بلديات ومحافظات الوطن أن الحزب الحاكم هو الأول من حيث عدد القوائم بـ 1520 قائمة يتبعه حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي بـ 1477 قائمة ثم أحزاب التكتل الإسلامي "الجزائر الخضراء" وهي حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح وحمس التي دخلت بـ260 قائمة موحدة ومئات القوائم لكل حزب على حدة بحكم أنها أعطت الحرية لكوادرها في القواعد في الترشح ضمن التكتل أو الحزب فقط.

وحقق حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده وزير البيئة الجديد عمارة بن يونس المفاجأة في هذه الانتخابات بحلوله رابعًا في ترتيب الأحزاب من حيث عدد القوائم المقدمة بـ632 قائمة رغم أنه اعتمد خلال الأشهر الأخيرة رسميًا.

ويعد الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني الذي يسير أغلبية المجالس المحلية حاليًا المرشح الأكبر لحصد أغلب الأصوات في انتخابات نوفمبر/ تشرين ثان القادم حسب مراقبين جزائريين لسببين: تقديمه مرشحين في كافة المجالس بسبب توفره على الإمكانيات المادية وكذا قدمه في الساحة السياسية مقارنة بأغلبية الأحزاب التي تشارك في السباق، أما السبب الثاني فهو مادة جديدة في قانون الانتخابات تقضي بإقصاء كل قائمة تحصل على أقل من 7 بالمائة من الأصوات وبالتالي فالأحزاب الجديدة ستكون ضحية لهذا الإجراء وهو سبب فوز الحزب الحاكم بالأغلبية في الانتخابات النيابية السابقة حسب تفسير وزير الداخلية.

وأجريت آخر انتخابات محلية في الجزائر في التاريخ نفسه من العام 2007 وفاز فيها الحزب الحاكم حاليًا "جبهة التحرير الوطني" وحل ثانيًا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم الإسلامية.