ليث الجنيدي
عمان – الأناضول
استنكر مجلس نقابة المعلمين بالأردن ما وصفه بـ"نهج الحكومة في التمييز بين أبناء الشعب الأردني من خلال استثناء (80%) من المعلمين من علاوة الدعم على المحروقات في الوقت الذي عمم فيه هذا الدعم على جميع فئات العسكريين والمؤسسات الاقتصادية الخاصة".
وقررت النقابة، في اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم، الاستمرار في تعليق الإضراب، مع تأكيد حقها في "مراجعة الموقف من الإضراب حال وجود ظروف وأسباب موجبة"، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع.
كما أكدت النقابة على رفض مجلسها لقرارات "رفع الدعم عن المحروقات نظرا لانعكاساتها السلبية على شرائح المواطنين عامة وشريحة المعلمين بخاصة".
وأعربت عن "رفضها القاطع لجميع أنواع التهديد والاستجواب لأي معلم أو معلمة على خلفية تنفيذ قرار النقابة بالإضراب أو على خلفية احتجاج المعلمين على عدم شمولهم بالدعم على المحروقات".
وقال أيمن العكور، الناطق الإعلامي باسم النقابة، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "القضية تتمثل في أن الحكومة الأردنية طبقت قانون جمع الدخول لمعرفة مستحقي دعم المحروقات على فئة المعلمين فقط "
واعتبر العكور أن هذا القرار "جاء بمثابة عقوبة على المعلمين لقيامهم بالإضراب بعد صدور قرار رفع المشتقات النفطية".
ولم يتسن لمراسل "الأناضول"، حتى مساء اليوم الأحد، الحصول على رد من سميح المعايطة، وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، حول أسباب استثناء المعلمين من الحصول على دعم المحروقات وتطبيق قانون "جمع الدخول" عليهم لتحديد مستحقي الدعم من بينهم.
وأعلنت نقابة المعلمين الأردنيين الثلاثاء الماضي تعليق إضرابها الذي بدأته قبلها بأسبوع، وإجراءاتها التصعيدية للمطالبة برفع علاوة الرواتب لأعضائها بنسبة 100%، والاحتجاج على قرار حكومة عبد الله النسور رفع أسعار المشتقات النفطية بأكثر من 20%.
وكانت موجة احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت المدن الأردنية منذ إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنسب تراوحت بين 10 و54% ولا زالت مستمرة بشكل يومي.
