عبد الرحمن عرابي
طرابلس- لبنان
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن قرب إقرار الموارد اللازمة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.
وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالسراي الحكومي وسط العاصمة بيروت، أن "الحكومة تسعى إلى إقرار هذه الموارد بشكل لا يؤدي إلى التضخم أو الانكماش في الميزانية".
وجاءت تصريحات ميقاتي في ظل تنفيذ عدد كبير من المدارس والمؤسسات العامة والبلديات وسنترالات وزارة الاتصالات، اليوم، إضرابا عاما دعت إليه هيئة التنسيق النقابية؛ احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالب سابقة لموظفي القطاع العام لمطالبهم بتعديل الرواتب.
ويطالب الموظفون بإحالة القرار الذي ينص على تطبيق زيادة الرواتب بأثر رجعي 6 أشهر إلى البرلمان اللبناني لإقراره بشكل نهائي، متهمين الحكومة بأنها "تماطل" في تحويله.
وترد الحكومة بأنها تسعى أولا إلى تأمين مصادر تمويل الزيادة، بما يحول دون نمو العجز في الموازنة والخزينة.
ويأتي هذا فيما طبَّق القطاع الخاص من جانبه قرار زيادة الرواتب، مما زاد من استياء موظفي القطاع العام من عدم تطبيقه في رواتبهم.
واستجاب للإضراب بشكل واضح مدارس ومؤسسات في منطقة عالية والمتن الأعلى ومنطقة كسروان بمحافظة جبل لبنان وقضاء جبيل ومنطقة جزين ومدينة النبطية بجنوب لبنان وقضاء الكورة شمالا، وبعلبك بمنطقة البقاع شرقا.
وتظاهر ثلاثة آلاف موظف في القطاع العام الأسبوع الماضي ببيروت احتجاجا على ما وصفوه بـ"اتجاه الحكومة نحو تقسيط" مستحقاتهم، مطالبين بإحالة القرار الذي ينص على تطبيق زيادة الرواتب بأثر رجعي 6 أشهر إلى البرلمان اللبناني لإقراره بشكل نهائي.
