أنس همام
القاهرة - الأناضول
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن وزير العدل نفى ما تردد عن أنه قام بتهديد النائب العام لإجباره على ترك منصبه.
وأضاف قنديل في تصريحات للصحفيين السبت أن لقاء سيجمع اليوم بين وزير العدل أحمد مكي والنائب العام عبد المجيد محمود، وأضاف "أنا بحكم منصبي أتحدث مع النائب العام، ونتمنى حل هذه المشكلة".
وقال النائب العام، عبد المجيد محمود، في وقت سابق إنه تلقى تهديدات بصورة مباشرة وغير مباشرة، وترغيبًا له بترك منصبه إلى منصب آخر خلال اتصالات هاتفية من وزير العدل، أحمد مكي، ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حسام الغرياني، وورد فيها الإشارة إلى خطورة المظاهرات الشعبية التي قد تقتحم مكتبه للمطالبة باستبعاده.
وأوضح محمود أن قانون السلطة القضائية ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتًا إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل سفيرًا لمصر في الفاتيكان.
وأصدر مرسي قبل يومين قرارًا بتعيين عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، وذلك عقب غضب شعبي من أحكام البراءات المتتالية التي حصل عليها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وآخرها براءة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال فبراير/ شباط 2011 والتي عُرفت باسم موقعة الجمل.
وطبقًا لقانون السلطة القضائية ليس من حق الرئيس إقالة النائب العام من منصبه لذلك صدر القرار بمدلول الترقية بهدف إقصائه.
وفي سياق آخر قال رئيس الحكومة المصرية تعليقًا على المناوشات التي وقعت بين المتظاهرين من معارضي ومؤيدي الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الجمعة، إنه "إلى الآن لا يوجد شيء ينظم المظاهرات"، مشيرًا إلى أنه وجه وزير الداخلية بالتحقيق فيما حدث.
