وفي تصريح له مساء أمس أمام البرلمان المغربي، قال الرميد إن البقالي تم "وضعه تحت الحراسة وضمن شروط الاعتقال القانونية"، مشددا على أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي "لن تسمح بممارسة التعذيب في مراكز الشرطة، كما أنها ضد أي ممارسات ضد حقوق الإنسان".
من جانبه، قال مكتب المدعي العام المغربي إن الناشط تم اعتقاله تنفيذا لمذكرة ضبط وإحضار صادرة بحقه بسبب اتهامه بالتورط في "أعمال إجرامية"، دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل عن هذه الأعمال.
يأتي ذلك بعد أن اتهمت جمعية حقوقية أمس الثلاثاء السلطات المغربية باختطاف البقالي، الناشاط في حركة " 20 فبراير" من على مقهى ببلدة بني بوعياش (شمال المغرب) على خلفية مواقفه السياسية المعارضة، ملمحة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل خارج سلطة الحكومة.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) ما وصفته ب"عملية الاعتقال التعسفي" للبقالي و"منعه من حقه في الدفاع".
وتطالب حركة 20 فبراير بوضع حد لـ"استبداد النظام" وبإقامة النظام االملكي البرلماني في المغرب الذي يجرد الملك من صلاحياته الحالية.
