مأرب الورد
صنعاء- الأناضول
تعهّدت الحكومة اليمنية بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت في محافظات الجنوب نهاية فبراير/شباط الماضي وسقط خلالها قتلى وجرحى في مواجهات بين الأمن ومحتجين من الحراك الجنوبي المنادي بالانفصال.
وقالت الحكومة، في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إنها "لن تتهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة ومحاسبة المتسببين عن أعمال العنف والقتل وإشاعة الفوضى وملاحقتهم".
وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن "الحكومة أكدت إدانتها لكافة أشكال العنف"، مشيدة "بالموقف الموحد لجميع أبناء محافظة حضرموت (الجنوب) ووقوفهم صفًا واحدًا في رفض العنف".
واستمعت الحكومة إلى تقرير أولي من اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا، وفقا للبيان.
وأبرزت اللجنة نتائج لقاءاتها بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ومختلف الأطياف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث ومعالجة تداعياتها.
وأوضح البيان أنه بعد الاستماع لتقريرها حثت الحكومة اللجنة على التسريع بإعداد التقرير النهائي لنتائج عملها ورفعه إليها في أسرع وقت ممكن.
واندلعت أعمال فوضى واشتباكات خلال الأسبوع الماضي بين الشرطة وعناصر في الحراك الجنوبي شملت محافظات (عدن، حضرموت، لحج) في الجنوب وسقط خلالها قتلى وجرحى.
وتعرضت مقرات لحزب "الإصلاح الإسلامي" (شريك في الحكومة) في هذه المحافظات لاقتحام وإحراق من قبل من وصفهم الحزب بـ"تيار الحراك المسلح".
