إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الإعلان عن ثلث أعضاء مجلس الشوري (الغرفة الثانية من البرلمان) المعينين من قبل الرئيس سيتم قريبًا.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، أن الرئيس يبحث مع فريقه الاستشاري ومساعديه الأسماء التي ستنضم إلي مجلس الشوري والبالغ عددهم ٩٠ عضوًا من إجمالي 270 هم إجمالي عدد مقاعد مجلس الشورى.
وينص الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011 علي حق الرئيس في تسمية ثلث أعضاء مجلس الشورى.
في سياق متصل، ذكر مصدر لـ"الأناضول" أنه سيتم تعيين أكثر من ١٠ من شباب الثورة في الشورى، بجانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والحزبية، كما لن تزيد نسبة الأعضاء المعينين من جماعة الإخوان المسلمين على ١٠.
وتوقع نفس المصدر أن يكون بين المعينين نسبة كبيرة من القضاة والمستشارين القانونين، بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسام الغرياني، والمستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام جنينة، كما أشار إلى أن الإعلان عن التعيينات الجديدة لن يتجاوز منتصف الشهر.
وفي نفس الشأن، قال جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري، إن هناك اتجاهًا لأن يكون مجلس الشوري في الدستور الجديد بالانتخاب الكامل إلا أن الأمر لم يحسم بعد، على حد قوله لمراسلة "الأناضول".
وستعد هذه هي المرة الأخيرة التي يعيّن فيها الرئيس المصري ثلث أعضاء الشورى إذا أقرّت الجمعية التأسيسية ذلك التعديل المقترح.
وجرت انتخابات مجلس الشورى المصري أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وسط مطالبات بإلغائه ومقاطعات لانتخاباته من جانب عدد من الأحزاب والقوى السياسية الليبرالية، بينما حصد التيار الإسلامي أكثر من 97% من مقاعده المائة والثمانين التي يجري الانتخاب عليها، بخلاف المقاعد التسعين التي يعيّن الرئيس المصري شاغليها.
ومجلس الشورى هو أحد غرفتي البرلمان المصري الذى يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى، وهو مجلس نيابي ذو اختصاص تشريعي، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.
وظهر مجلس الشورى للوجود في الحياة البرلمانية المصرية في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني 1980 حين عقد أولى جلساته، عقب الموافقة على إنشائه دستوريا طبقا لنتيجة الاستفتاء على إنشائه الذى أجري في 22 مايو / آيار 1980.
