أخلت السلطات الأمنية المصرية، مساء الثلاثاء، سبيل مراسل قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامي و12 آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".
وأنهي الشامي ومن معه، إجراءات إخلاء سبيله في قسم أول مدنية نصر (شرقي القاهرة)، بعد نقلهم من محبسهم بسجني الاستقبال والعقرب جنوبي القاهرة.
وفي أول تعقيب له، أمام الإعلاميين والصحفيين، عقب إخلاء سبيله، قالالشامي "الحمد لله ربنا دائما لم يتخل عن أصحاب الحق"، مؤكدا أن ما تعرض كان اعتقال واختطاف ولم يكن حبسا.
وأعرب الشامي، وسط تجمع من المحتفلين بينهم أسرته ورفاقه، بإخلاء سبيله بينهم أبويه، أمام قسم شرطة مدينة نصر، عن عدم ندمه عن إضرابه، الذي فقد فيه كثيرا من وزنه، مشيرا إلي أنه كان علي ثقة أنه سينتصر .
وهتف المحتشدون "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، ومضي الشامي متحدثا عن معاناة الاعلاميين في السجون المصرية قائلا "مازال هناك صحفيون واعلاميون معتقلون منهم محمد العادلي، سامحي مصطفي ،عبد الله الفخراني ، بجانب زملائي في الجزيرة محمد فاضل باهر محمد".
ووجه الشامي التحية لكل من سانده وقال إن المعركة القادمة معركة الحرية لهؤلاء، مشيرا إلي أنه انتصر في معركة الأمعاء الخاوية في إشارة إلي اضرابه الذي واجه به السلطات المصرية التي ألقت القبض عليه منذ فض رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي.
وقال شعبان سعيد، محامي الشامي، لوكالة الأناضول "خضع الشاميلفحوصات طبية في أحد المستشفيات القاهرة، عقب إخلاء سبيله علي ذمة قضية تجري حولها تحقيقات النيابة "
وأوضح سعيد أن الشامي ليس ممنوعا من السفر خارج البلاد، ولكن هذه القضية الوحيدة التي يخضع لتحقيقاتها فقط، مشيرا إلي أن قرار إخلاء سبيله مرتبط بحالته الصحية التي تدهورت مع إصراره علي الإضراب .
بدورها أعربت شبكة الجزيرة القطرية عن "ارتياحها" إزاء قرار النائب العام المصري بإخلاء سبيل مراسلها عبدالله الشامي ، معربة عن تطلعها " لرؤيته على الشاشة يؤدي عمله الصحفي الذي ظهر جليا مدى حبه له".
جاء هذا في بيان أصدرته الشبكة، مساء الثلاثاء، ووصل وكالة الأناضول نسخة منه، وذلك عقب ساعات من إطلاق سراح الشامي.
ونقلت "الجزيرة" في بيانها عن مصادر قانونية أن إطلاق سراح الشامي جاء "لانتفاء التهمة" عنه.
وقال محامي الجزيرة شعبان سعيد- بحسب البيان- إن التظلم بحق عبدالله والذي قبل من طرف النيابة العامة في الصيغة الخامسة التي قدمت إليها، استند إلى أن عبدالله كان يقوم بعمله مراسلاً لقناة الجزيرة ساعة اعتقاله في 14 أغسطس/آب الماضي، وليس له علاقة بالتهم الموجهة إليه.
وكان النائب العام المصري هشام بركات وافق الاثنين، على إخلاء سبيل الشامي و12 آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، نظرا لظروفهم الصحية، بحسب بيان صادر عن بركات.
ويأتي قرار إخلاء سبيل الشامي بعد أكثر من 10 أشهر من القبض عليه خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب الماضي.
وقالت هدى عبد المنعم والدة زوجة الشامي، في تصريح سابق لوكالة الأناضول، إنهم "يعدون حفلا لاستقباله في بيت زوجته جهاد، التي شاركته الإضراب، قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه".
وأضافت: "عبد الله وجهاد أثبتا أنهم الأقوى، ان شاء الله هذا جيل النصر".
من جانبها، رحبت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" المؤيدة لمرسي، بقرار الإفراج عن الشامي، داعية له بالحصول على حريته كاملة وانصافه بعد ظلم طويل ومعه مئات الصحفيين والاعلاميين المعتقلين والمتضررين، بحسب بيان صادر عن الحركة حصلت الأناضول على نسخة منه.
وكان مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات، قال إن "إخلاء سبيل الشاميوباقي المتهمين قد جاء في ضوء تظلمات تقدموا بها، وبحثتها النيابة العامة وقامت بدراستها وتم عرضها على النائب العام في شأن كل حالة منهم على حدة".
وأضاف المصدر أن "إخلاء سبيل المتهمين لا يعني تبرئتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالضلوع في ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها أثناء فض اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة".
وأوضح المصدر ذاته أن "الحبس الاحتياطي ليس بعقوبة، وإنما هو إجراء احترازي يتم اتخاذه قبل المتهم الذي يخشى عليه من الهرب أو التأثير في أدلة الدعوى، وأن إخلاء سبيل أي متهم هو إحدى سلطات جهات التحقيق في ضوء ما يستجد لها بشأن حالة المتهمين الصحية أو العمرية أو الدراسية أو غيرها".
وعقب القبض على الشامي تم تجديد حبسه احتياطيا لعدة مرات كان آخرها، يوم 11من الشهر الجاري، لمدة 45 يوما، بتهمة "التصدي لقوات الأمن خلال فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية ".
وأعلن الشامي (26 عامًا) دخوله في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في سجنه بملحق طره (جنوب القاهرة)، قبل أن يتم نقله منذ أيام إلى سجن العقرب (شديد الحراسة)، بحسب مصادر أمنية.
