بولا أسطيح
بيروت - الاناضول
أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن ملف الأدوية التي تم تهريبها للبلاد بطريقة غير شرعية قبل عدة شهور أحيل إلى الجهات القضائية المختصة.
جاء ذلك ردا على ما أوردته بعض وسائل الاعلام عن أن ملف الأدوية المهربة - التي تم الكشف عنه إعلاميا الخميس الماضي - لم يحل إلى القضاء.
وقال المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة علي حسن خليل في بيان حصلت مراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه إن "ملف تزوير معاملات الأدوية الذي اكتشفته وزارة الصحة قبل أسابيع قد أحيل على هيئة القضايا في وزارة العدل بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 تحت رقم قلم هيئة القضايا 6328 / ق.ق".
واضاف البيان: " كل كلام آخر مغاير لهذا الواقع هو كلام كاذب ومخالف للواقع والحقيقة".
وفي وقت سابق، كشف إسماعيل سكرية، رئيس الهيئة الوطنية الصحية في لبنان في حديث لمراسل "الأناضول" عن تهريب 100 صنف من الأدوية عبر مرفأ بيروت في شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضح سكرية أن صفقة الأدوية هذه عادت ودخلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية ودون أن تمر على المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة، كما تقضي الإجراءات المعتمدة، مشيرا إلى أن هذه الأدوية المهربة تحمل ختم وإمضاء مزورين لوزير الصحة اللبناني.
وحول ما يقال أن هذه الادوية تستعمل في لبنان منذ فترة طويلة ولم يشتك منها أحد، سأل سكرية: "لماذا إذًا يتم إدخالها بهذه الطريقة غير الشرعية؟".
