إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال عصام العريان، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشئون السياسية، إن النائب العام الجديد سيتم اختياره وفق نصوص الدستور الجديد للبلاد، ما يعني أن الرئيس لن يصدر أى قرار بتعيين نائب عام جديد، وإنما سيصدق على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
وفي تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، أوضح العريان أن "المجلس الأعلى للقضاء سيقوم باختيار النائب العام وفق الدستور ويقوم الرئيس بالتصديق عليه".
جاء ذلك في أعقاب استقالة النائب العام طلعت عبد الله من منصبه مساء أمس، إثر احتجاجات عدد من أعضاء النيابة العامة على قرار الرئيس المصري - قبل نحو الشهر - بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بموجب صلاحياته التشريعية التي يحوزها حاليًا في غياب البرلمان.
وينص الدستور الجديد على أنه: "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وكان الدستور السابق المعمول به منذ 1971 يعطي الحق للرئيس في تعيين النائب العام.
وشدد العريان على أنه "لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقضاء"، مؤكدًا أن "الدولة تحترم القانون وتعلي منه والرئيس محمد مرسي أكد أكثر من مرة على تقديره للقضاة وعدم المساس باستقلاليتهم".
وردًا على سؤال عن مصير منصب النائب العام في حال أسفر الاستفتاء عن رفض الدستور، قال العريان: "كافة المؤشرات في تصويت المصريين بالخارج وكذلك خلال المرحلة الأولى السبت الماضي تؤكد أن الاتجاه لنعم، وأتوقع أن يحسم التصويت لصالح الدستور بأكثر من الثلثين".
وعن المطالب التي طرحها عدد من القضاة لإصلاح العلاقة بينهم وبين مؤسسة الرئاسة في تصريحات سابقة للأناضول، قال العريان: إنه "عقب الدستور سيبدأ حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي يطالب بإصداره القضاة، ولن ينفرد أي هيئة أو فصيل بإصدار قانون دون مناقشته مجتمعيًا".
