رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال رئيس الوزراء التونسي المكلف علي العريض إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون يوم غد الجمعة، إذا توافقت القوى السياسية على هذه التشكيلة.
وأضاف العريض في تصريحات للصحفيين: "إذا ما حصل الاتفاق النهائي بين الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، فسيتم تقديمها غدا الجمعة إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي".
وأوضح أن المفاوضات بين القوى السياسية بخصوص جدول أعمال الحكومة الجديدة خلال المرحلة القادمة "أحرزت تقدّما ملحوظا، وبقي النقاش حول تسمية بعض الحقائب الوزارية".
ورغم ربط العريض تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس التونسي غدًا الجمعة بحصول اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة، إلا أن اللائحة التنظيمية للمجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت في تونس) تنص على قيام أي رئيس حكومة برفع أسماء حكومته إلى رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بالمهمة؛ وهو ما يعني أن المهلة النهائية الممنوحة للعريض لإعلان تشكيلة الحكومة تنتهي غدًا الجمعة.
وبحسب مراقبين للشأن التونسي، تبدو مهمة العريض في التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة الحكومة خلال الساعات المقبلة "أسهل"؛ خاصة بعد انسحاب كلّ من كتلة الحريّة والكرامة وحركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي بشكل رسمي من مفاوضات تشكيلة الحكومة، واقتصار النقاش حول هذا الأمر بين الأحزاب المشكلة لحكومة تسيير الأعمال الحالية (أحزاب الترويكا)، وهي: حركة النهضة، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
ورغم ذلك، يقول هؤلاء المراقبون إن احتمال عدم التمكن من التوصل إلى توافق حول تشكيلة الحكومة الجمعة "أمر وارد"؛ وفي هذه الحالة يعود الأمر مجددًا إلى رئيس الجمهورية فإما أن يكلف العريض مجددًا برئاسة الحكومة أو يقوم بتكليف شخصية جديدة برئاسة الحكومة، وتكون أمام هذه الشخصية مهلة جديدة مدتها أسبوعان لرفع التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية، بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للمجلس التأسيسي.
وتواصلت اليوم الخميس المشاورات التي سيقودها القيادي في حركة النهضة علي العريض من أجل الوصول إلى توافق حول تشكيلة الحكومة الجديدة.
ويشارك في هذه المشاورات: عزيز كريشان وطارق الكحلاوي وعماد الدايمي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريــة، وخليل الزاوية والمولدي الرياحي عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، بينما ناب عن حركــة النهضة في المشاورات: نور الدين البحيري، ومحمد بن سالـم.
وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام تونسية اليوم، وصف خليل الزاوية مشاروات تشكيل الحكومة بأنها "فى وضع دقيق وصعب"، بينما أكد المولدي الرياحي تمسك حزبه بمسألة تحييد وزارات السيادة (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل) في إشارة إلى تولي حقائبها شخصيات مستقلة وليست حزبية.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال عضو مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية لطفي زيتون في تصريحات لمراسل الأناضول إن حركته قررت التخلي عن الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة و"تحييدها".
وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام تونسية في وقت سابق، بررت كتلة الحرية والكرامة تخلّيها عن المشاركة في توسيع الائتلاف الحكومي بما أسمته بـ "تواصل المحاصصة الحزبية داخل الأطراف الممثلة للائتلاف الحكومي الذي يسيِّر حكومة تصريف الأعمال حاليًا".
كما انتقد حزب التحالف الديمقراطي، عند إعلانه عن انسحابه، عدم سعي حركة النهضة الجاد نحو تحييد وزارات السيادة، فيما اعتبرت حركة وفاء أن أحزاب الترويكا "غير جادة في صياغة برنامج عمل واضح يقوم على أهداف الثورة من بينها أساسًا مقاومة منظومة فساد النظام السابق".
