شمال عقراوي
العراق - الأناضول
أعلنت القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، أنها قدّمت لرئاسة البرلمان طلبًا لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، بعد أن جمعت العدد القانوني من توقيعات النواب التي تكفي لتقديم الطلب.
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي، في حديث لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء: "نعم قدّمنا طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى رئاسة مجلس النواب بعد أن تم جمع العدد القانوني الكافي لتقديم مثل هذا الطلب".
وأضافت الدملوجي: "الطلب قدم باسم النائب عن القائمة العراقية ورئيسها في البرلمان سلمان الجميلي، ويحمل توقيعات تأييد من نواب، وأنا وقّعت على الطلب بصفتي نائبة عن القائمة".
ولم تذكر الدملوجي تفاصيل حول دوافع أو مضمون الاستجواب.
بدوره، قال النائب عن كتلة "وطنيون" المنضوية في القائمة العراقية أحمد الجبوري، لمراسل "الأناضول"، إن "تقديم طلبات الاستجواب للوزراء أو رئيس الوزراء أمر قانوني ودستوري بحسب المادة 61 من الدستور".
وأوضح أن "أي طلب استجواب يتطلب تأييد عدد من النواب، وأن يكون معززًا بالأسانيد التي تثبت أن هناك مخالفات أو أضرارًا بالمال العام وغير ذلك بما يستدعي استجواب الشخصية المسؤولة".
وتشهد مناطق عراقية عدة منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي تظاهرات واحتجاجات شعبية، في مناطق يغلب عليها السنة، يشارك فيها سنة وشيعة، ضد الحكومة التي يقودها رئيس وزراء شيعي، تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة، وتعرض مطالب جرى حصرها في 13 مطلبًا أساسيًّا ورفعت للبرلمان.
والمطالب هي:
1: إطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الإرهاب سيئ الصيت بكل فقراته وإحالة المتهمات بقضايا جنائية إلى محافظاتهن ونساء بغداد إلى الأنبار حصرًا، ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات أعلاه.
2: إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام استجابة لدعوات الدولة بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
3: تعليق العمل بالمادة 4 إرهاب بجميع موادها وإيقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين إلغائه من قبل مجلس النواب.
4: على مجلس النواب الإسراع بتشريع قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
5: إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيئ الصيت لحين إلغائه من قبل مجلس النواب.
6: تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وبخاصة العسكرية والأمنية والقضاء والمباشرة بالإجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لجميع العراقيين.
7: إلغاء قيادات العمليات من جميع المحافظات العراقية والأجهزة الأمنية غير الدستورية وسحب الجيش من المدن والأحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية لكونها تمثل تمييزًا عنصريًّا والعمل الجاد لضمان أمن المواطنين في العراق الجديد وإناطة حفظ الأمن للشرطة المحلية من أهل البلد.
8: إعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية داخل وخارج العراق أمام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.
9: تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة وبخاصة الأمنية وكذلك في جميع وسائل الإعلام.
10: إجراء تعداد سكاني شامل قبل إجراء الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.
11: تجنّب المداهمات الليلية العشوائية والمتهم يتم القبض عليه نهارًا وبالأساليب القانونية وإلغاء قانون المخبر السري وعدم السماع له لأن معظمهم يكيدون العداوة الشخصية أو الطائفية.
12: الإسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لا ينتمون إلى كتلة سياسية أو حزب مشارك في الحكم ليكون للقضاء استقلاليته وعدم تسييسه.
13: إعادة جميع المساجد ودور العبادة وأملاك الوقف وأملاك الموطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة وإلغاء قانون 19 لعام 2005.
