أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري بمصر مساء اليوم الثلاثاء حسم مصير تأسيسية للدستور بجلسة الثلاثاء المقبل الموافقة 23 أكتوبر/ تشرين أول.
وتنظر المحكمة 43 دعوى مرفوعة بحل التأسيسية على أساس أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على الدعاوى.
وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل/نيسان الماضي لنفس السبب، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
ويأتي حجز القضية للحكم بعد ساعات من إعلان المحكمة الدستورية العليا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، رفضها لجميع المواد التي جاءت بمسودة الدستور الجديد، والخاصة باختصاصات المحكمة وتشكيلها، وذلك بعد إعلان هيئات قضائية أخرى مثل هيئة "قضايا الدولة" إمهال التأسيسية 48 ساعة للاستجابة لمطالبها، في حين انتقدت "النيابة الادارية" وضعها في الدستور وطالبت بتعديله أيضا.
حذر خبراء قانونيين من أن التناحر الذي تشهده عملية صياغة الدستور المصري الجديد بين الجمعية التأسيسية والهيئات القضائية المختلفة يهدد بنشوب صراع بين السلطات ويحولها إلى "جزر منعزلة يعرقل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
