القاهرة - الأناضول
جددت الكنائس المصرية المطالبة بالنص على "احتكام غير المسلمين لشرائعهم" في نص الدستور المصري الجديد، فيما رأى مسؤول كنسي أن هذه المطالبة لا معنى لها؛ لأن الشريعة الإسلامية تكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين.
وقال الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: إن الكنيسة تحترم المادة الثانية من دستور 1971 التي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، والتي ينتظر أن تبقى كما هي بالدستور الجديد.
لكنه طالب بأن ينص الدستور الجديد على "احتكام غير المسلمين لشرائعهم" الدينية تأكيدًا لمبدأ المواطنة.
من جانبه طالب الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، بإضافة نفس الفقرة السابقة للمادة الثانية من الدستور، مشيراً للأناضول إلى أن دستور الثورة لابد أن يعبر عن كل المصريين، ويؤكد على مبدأ المواطنة الكاملة للجميع.
بدوره قال الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، إن المادة الثانية لا تقلق الأقباط، لكنه أكد للأناضول في الوقت نفسه أن هناك "رغبة عاطفية" لدى البعض بإضافة بند يخص غير المسلمين، فدين الدولة هو الإسلام بلا شك، ولكن ينبغي وضع مادة تتيح حرية العبادة لغير المسلمين.
غير أن الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، قال للأناضول إن طلب إضافة فقرة للمادة الثانية لا معنى له؛ "لأن الشريعة الإسلامية في جوهرها تكفل حرية الاعتقاد للجميع: مسلمين وغير مسلمين".
هذا وقد انتهت الكنائس المصرية من إعداد قوائمها النهائية لممثليها في اللجنة التأسيسية للدستور، والتي قرر البرلمان أن تمثل فيها الكنائس بأربعة ممثلين على أن يكون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلان فيما تمثل كل من الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية بواحد لكل منهما.
شد/بن/حم
