كريم الحسيني
القاهرة – الأناضول
رفض بطريرك الكنيسة القبطية بالوكالة الأنبا باخوميوس مطالبة مفكرين أقباط بالنص على حق أجهزة الدولة في فرض رقابة على ماليات الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في الدستور الجديد أسوة بما سيتم عمله مع مؤسسات الجيش الاقتصادية وبما يتم فعليًا مع مؤسستي الأزهر والأوقاف الدينية.
واعتبر باخوميوس أن رقابة الدولة على موارد الكنيسة المالية بمثابة "اضطهاد صريح للأقباط" باعتبار أن التبرعات التي ترد للكنيسة "أموال خاصة" لا يجب أن تخضع لهذه الرقابة.
وتعد مطالبات عدد من المفكرين والناشطين الأقباط بفرض هذه الرقابة بمثابة إحياء لطلب عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب "مصر القوية" خلال فترة الدعاية لهذه الانتخابات حيث أكد أن "أموال المساجد والكنائس أموال عامة يجب أن تخضع جميعها لرقابة الدولة لأنها جاءت من تبرعات الشعب المصري".
وقال المفكر القبطي وعضو البرلمان جمال أسعد إن "إخضاع القوات المسلحة لدفع ضريبة يقتضي بالضرورة دفع الكنيسة لضرائب علي مشروعاتها الاستثمارية بالأديرة".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، أضاف أسعد أن "الكنيسة تمتلك قلاعًا صناعية داخل الأديرة وهي مشروعات اقتصادية علي أرض مصر يجب أن تخضع لرقابة الجهات المعنية وأن يؤدي القائمون عليها الضرائب المقررة".
ورأى أن "أي تبرعات لأي جهة - مسجد أو كنيسة - يجب أن تخضع للرقابة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية فلا يصح أن تجمع الكنائس الأموال دون رقابة، وقد طالبنا منذ فترة طويلة بإنشاء وزارة الأديان، حتى يتم إخضاع ميزانية الكنيسة لإشراف الدولة".
متفقا معه، يقول المفكر القبطى بولس رمزى إن "الرقابة علي أموال الكنيسة حق للدولة، فمصادر تمويل الكنيسة تقدر بالمليارات سنويًا من العشور والتبرعات الداخلية والخارجية والنذور وتحويلات كنائس المهجر".
وأضاف رمزي لـ"الأناضول" العشور الذي يؤديه معظم الأقباط يعادل 10 % من رواتبهم، سواء داخل أو خارج مصر، فضلاً عن النذور، مشيرًا إلى أن "موارد الكنيسة القبطية توزَّع عادة كالتالى: 40% للكنيسة فى المهجر لمواجهة أعباء نفقاتها، و60% للكنيسة الأم فى مصر".
بدوره، أكد الناشط القبطي مدحت بشاي أن "الرقابة علي الكنيسة في صالح الأخيرة، خصوصًا علي تبرعات الأقباط لمعرفة أوجه إنفاقها، مضيفًا أن هناك بالفعل رقابة من جانب الكنيسة نفسها على الموارد المالية لكننا نتحدث عن رقابة الدولة".
في المقابل، رفض الأنبا باخوميوس القائم مقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس هذه المطالبات وقال في تصريحات خاصة لـ"الأناضول":"لن يحدث هذا".
وأضاف أن "الكنيسة لن تقبل إشراف أي هيئة علي أموالها أو تبرعاتها، ولن تدفع ضريبة للدولة لأن أنشطتها تدخل في إطار توفير حاجات اليتامي والمساكين من الأقباط وبالتالي فلا يحق للدولة مطالبتها بدفع ضرائب لأنها ليست مشروعات استثمارية".
واعتبر باخوميوس أن "طلبات البعض بإدراج نص يتيح للدولة الرقابة علي أموال الكنيسة أو إضافة نص خاص بالزكاة اضطهاد صريح للأقباط لن نقبله تحت أي ظرف".
من جانبه، قال القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء وأحد القيادات الكنسية القبطية: "لا يمكن للكنيسة أن تسمح للدولة برقابة مالياتها لأن تبرعاتها تعتبر مالاً خاصًا بها، وليس مالاً عامًا توجد هيئة أوقاف قبطية مسؤولة عنه".
وأضاف بسيط، في تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، حسابات الكنائس تتم عن طريق البنوك من خلال لجان تتشكل من 7- 10 أفراد فضلاً عن الكاهن وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: صناديق الكنيسة، مكتب التبرعات، دفاتر الآباء الكهنة".
ووفقًا لجبهة "الإصلاح الكنسي" المعارضة لإدارة الكنيسة القبطية، فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها على كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس.
وتتم إدارة الكنيسة القبطية عبر المجمع المقدس (الأساقفة)، الذي يتولى الجانب الروحي في الكنيسة، والمجلس الملي وهو المنوط بالشؤون المادية والإدارية، والاثنان يرأسهما مؤقتا الأنبا باخوميوس لحين انتخاب بطريرك جديد في غضون أسابيع قليلة خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث.
