أربيل/ العراق/ شمال عقراوي/ الأناضول - أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن أمله في أن تساهم زيارته الحالية إلى أربيل كبرى مدن شمال العراق في "حل المشاكل القائمة منذ سنوات بين حكومته وإقليم شمال العراق".
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأحد المالكي لمجلس الوزراء الذي عقد بمشاركة رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل.
وقال المالكي "أنا سعيد بأننا نعقد هذا اللقاء لمجلس الوزراء في جلساته الاعتيادية في محافظة عزيزة هي أربيل، وهي ستكون خطوة لإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة التي يتم تضخيمها أحيانا، وتخرج عن إطار السيطرة"، مضيفا "ولكن الإرادة حازمة في أننا يجب أن نجد حلولا لكل المشكلات العالقة".
وتطرق رئيس الوزراء العراقي في كلمته الى الوضع الأمني في العراق، وحذر من عودة شبح الاقتتال الطائفي في البلاد.
وقال "بعدما خرج العراق من تلك الحقبة السوداء، وأثبت العراقيون القدرة على احتواء أزمة الطائفية البغيضة، فإن شبح الاقتتال الطائفي قد عاد".
وتابع "المنطقة تمر بعاصفة هوجاء وتحديات سياسية وأمنية أخطرها من بينها بروز تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وجبهة النصرة وغيرها، مما اعاد شبح الخوف من عودة الاقتتال ليس في العراق فحسب وإنما في المنطقة".
ورأى المالكي أن العراق جزء من المنطقة ومن نسيجها بشكل عام ولذلك "بدأنا نتأثر بالعاصفة التي تمر بها المنطقة"، بحد قوله.
وحث المالكي العراقيين على النهوض بمشروع المصالحة الوطنية لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد.
ووصل رئيس الوزراء العراقي الأحد إلى مدينة أربيل 350 كلم شمال بغداد في أول زيارة له منذ عامين، إثر تفجر خلافات عميقة بينه وبين سلطات الإقليم بقيادة مسعود برزاني، بعدما انضم إلى المطالبين بإقالة المالكي من قادة عراقيين آخرين.
وتأتي زيارة المالكي ووزراء حكومته الى اربيل لعقد اجتماع دوري اعتيادي في المدينة، وهو أمر قام به في عدد من المحافظات في الجنوب والشمال.
وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تأزما كبيرا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بسبب خلافات حادة حول موازنة الإقليم، التي مررها البرلمان رغم معارضة الأكراد.
وطالبت حكومة الإقليم بتخصيص مبلغ 4,5 مليارات دولار من موازنة البلاد، كمستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، الأمر الذي عارضته بغداد.
كما قاطع وزراء ونواب التحالف الكردستاني جلسات البرلمان ومجلس الوزراء نحو شهرين قبل أن يعودوا بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم إلى بغداد اتفق خلالها على عدة قضايا ثنائية.
وتعد العقود النفطية التي وقعتها اربيل مع شركات العالمية للتنقيب عن النفط أبرز القضايا العالقة حيث رفضت بغداد الاعتراف بها.
