سارة آيت خرصة
الرباط– الأناضول
يتحسس رأسه وقد اشتعل شيبا، يقلب صفحات الجريدة على مهل، وبحركة متثاقلة يسحب فنجان الشاي من على طاولة شرفة منزله مستندا إلى عكازه الخشبي، ويستعد للقيام بجولة صباحية في أزقة المدينة يجزي بها ساعات يومه بعد أن أضحى "متقاعدا" عن العمل.
"يتغير نمط حياتك اليومية بعد أن تصبح متقاعدا، لا عاملا منتجا (..)، ولكن المشكل المادية التي ترافقك بعد التقاعد، وضعف التغطية الصحية لا يتركك تنعم بتقاعد مريح" يقول: "الحاج عمر" (69 سنة) موظف متقاعد في إحدى الوزارات المغربية للأناضول.
وبعد حوالي تسعة سنوات من تقاعده عن العمل يبدو أنه لم يألف الركون إلى أجواء البيت الرتيبة، لكنه في ذات الآن يبدو "منزعجا" من المآل الذي انتهى إليه راتبه، بعد أزيد من 23 سنة في الخدمة بالوظيفة العمومية حسب قوله.
وفي أحد المقاهي غير بعيد عن بين "الحاج عمر" وسط العاصمة المغربية الرباط، يتحلق عدد من رواد المقهى حول طاولات لعب الورق، لكن النقاش الذي يستأثر باهتمام أغلبهم، الجديد الذي سيأتي به رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمام الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين)، والتي ستناقش إصلاح أنظمة التقاعد، التي أضحت- حسبما يقولون- ضرورة ملحة.
"ما أن يحل موعد التقاعد عن العمل، حتى يلاحق "الموظف المتقاعد" خوف مستمر من أوضاعه المالية بسبب الخصم الذي يلحق معاشه في بعض الوظائف أو بسبب المشاكل المتفاقمة التي أضحت تعرفها صناديق التقاعد في الآونة الأخيرة". يقول "حسن" (65 سنة) موظف متقاعد في شركة بالقطاع الخاص.
واضطر مصطفى (63 عاما) إلى العمل كبائع للخضروات بعد تقاعده من وظيفته الحكومية لسداد الحاجيات المعيشية والطبية التي ازدادت مع تقدمه في السن.
ويقول للأناضول إن المعاش المتدني الذي كان يحصله أثناء أيام العمل استحال بعد التقاعد إلى أجر "جد زهيد لا يكفيه حتى لسداد أجرة البيت".
ومن المرتقب أن يناقش البرلمان المغربي الأربعاء مخطط الحكومة المغربية لإصلاح أنظمة التقاعد والعمل على توسيعها لتشمل أكبر عدد من العاملين، لكن هذه الخطوة تصطدم بصعوبات عدة "كهشاشة الدخل الفردي والعمل غير النظامي وضعف التنظيم داخل عدد من القطاعات المهنية".
وأدى النمو الديمغرافي- الذي شهد ارتفاعا في معدل الشيخوخة في الهرم السكاني- إلى ارتفاع عدد المحالين على التقاعد في المغرب، حيث بلغ حسب بعض الإحصائيات غير الرسمية 2.8 مليون متقاعد سنة 2012، ما انعكس سلبا على صناديق التقاعد التي صرح وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة في وقت سابق أمام البرلمان أنها "ستشرع ابتداء من سنة الحالية في استهلاك رأسمالها".
ولا يستفيد سوى 33 في المئة من المغاربة من تغطية التقاعد، وهي نسبة "ضعيفة" بالمقارنة مع عدد من دول الجوار كتونس والجزائر، على الرغم من أنها تستهلك ما يقدر ب 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأظهرت آخر دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط ( مؤسسة رسمية) حول الشيخوخة بالمغرب وأنظمة التقاعد نهاية الشهر الماضي- حصلت الأناضول على نسخة منها- انعكاس الوضع الديمغرافي بارتفاع معدلات الشيخوخة وسط السكان على أنظمة التقاعد في المغرب حيث قدرت المندوبية أن في أفق سنة 2050 ستعرف هذه الصناديق عجزا كبيرا؛ ما سيؤثر بشكل سلبي على أداء الاقتصاد المغربي.
وتوقع المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد (مؤسسة حكومية) "محمد العلوي العبدلاوي" في وقت سابق أن يؤدي "العجز الذي يشهده الصندوق المغربي للتقاعد حال عدم اتخاد إجراءات استعجالية لإنهائه، إلى استنزاف الاحتياطيات المالية لهذه الصناديق في أفق سنة 2021".
وطرحت الحكومة المغربية عددا من السيناريوهات من أجل تدارك العجز الذي تعرفه عدد من صناديق التقاعد في المغرب، سواء عبر اقتراح زيادة مساهمات المشتركين في هذه الصناديق ،ومراجعة طريقة احتساب المعاشات، أو عبر تمديد سن التقاعد إلى 62 سنة بدل 60 سنة بحلول سنة 2015، بهدف تقليص عدد الأجراء الذين يصلون إلى سن التقاعد.
ويخشى أن يؤدي "الإصلاح الجذري " الذي أعلن الحكومة المغربية عزمها القيام به خلال السنة الجارية، حسب الدراسة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) إلى "خسارة المتقاعدين لنسبة مهمة من أجورهم، وتدهور قدرتهم الشرائية (..) بالإضافة إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية بين الأجيال وتزايد معدلات الفقر" حسب الدراسة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط.
أما عدد من المتقاعدين الذين استطلعت الأناضول آراءهم فيأملون أن يؤدي هذا الإصلاح المرتقب إلى تحسين ظروفهم ومستوى عيشهم، وأن يضمن لأبناءهم ممن سيلتحقون خلال السنوات القادمة بصفوف المتقاعدين حياة كريمة تكافئهم على سنين العمل الطويلة.
