القاهرة - الاناضول
قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن حكم المحكمة اليوم الخاص بعدم دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان، ينصرف على المجلس كله ما يعني حله بالكامل.
وقال، في لقاء مع الصحفيين بينهم مراسل وكالة أنباء الأناضول لتفسير منطوق الحكم الصادر اليوم الخميس، إنه بعد صدور هذا الحكم فإن "البطلان يشوب مجلس الشعب كله بشأن انتخاب جميع أعضائه ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله".
غير أنه أكد أن الحكم لا يطبّق على غرفة البرلمان الثانية، مجلس الشورى حيث إن الدعوى المرفوعة لم تتطرق إلى "الشورى، كما أنه لا ينصرف على القوانين التي سبق أصدرها المجلس منذ انتخابه وبدء أعماله في يناير الماضي.
وجاء في حيثيات الحكم التي قرأها المستشار سامي أن "منطوق الحكم أوضح أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله يكون باطلا منذ انتخابه، والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورًا".
