محمد الكفراوي
الكويت - الأناضول
أعلنت المعارضة الكويتية استمرارها في "الحراك السياسي حتى اسقاط مجلس الأمة (البرلمان)" الذي تم انتخاب اعضائه بناء على قانون ترفضه المعارضة.
وفي تصريحات لمراسل وكالة الاناضول للأنباء عقب مظاهرة نظمتها المعارضة اليوم الخمس، قال القيادي بالمعارضة والنائب السابق بمجلس الأمة، خالد شخير، إن "المظاهرة جاءت للتعبير عن رفض المجلس الجديد ولرفض نهج التفرد في صناعة القرار لذا فنحن مستمرون في الحراك حتى تحقيق الهدف".
وتظاهر المئات من المعارضة الكويتية عصر اليوم، منطقة الصباحية التي تنتمي للدائرة الخامسة للبلاد، احتجاجًا على مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعلى البرلمان الذي أسفرت عنه الانتخابات.
وأوضح شخير أنهم "علي ثقة بقدرتهم في اسقاط هذا المجلس"، مشيرا إلى أن مسيرة اليوم "لم تلجأ لتقديم ترخيص كما سبق لمسيرات أخرى علي اعتبار أننا لسنا في حاجة الي اللجوء لتلك البدعة التي خلقتها السلطة " في إشارة الي طلب ترخيص المسيرة من الداخلية.
وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم الصوت الواحد الذى صدر مؤخرًا وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتنقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، بواقع عشرة نواب لكل دائرة، تعد أكبرها الدائرة الانتخابية الخامسة، حيث تضم نحو 119 ألف ناخب من إجمالي 422 ألف ناخب بالكويت، بنسبة 28% من إجمالي عدد الناخبين.
وتنتمي معظم المناطق التى شهدت احتجاجات بالكويت الفترة الماضية إلى الدائرتين الرابعة والخامسة واللتين تسيطر عليهما أغلبية قبلية كما أنهما شهدتا أقل نسبة مشاركة في الانتخابات الأخيرة إذ بلغت النسبة 30% في الرابعة و20% بالدائرة الخامسة.
وقاطعت المعارضة الكويتية بكافة أطيافها ( إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين) الانتخابات البرلمانية التي جرت وفقا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد.
وكان نواب سابقون وعدد من رموز المعارضة قدموا طعونًا أمام المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة أول ديسمبر/كانون الأول الجاري وقاطعتها معظم أطياف المعارضة.
وأعلنت المحكمة الدستورية بالكويت أنها حددت خمس جلسات في شهر يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في الطعون على مرسوم الصوت الواحد والطعون الانتخابية والتي يبلغ عددها 55 طعنًا.
