حازم بدر
القاهرة - الأناضول
نظم حزب "النور" المصري اليوم السبت دورة لأكثر من ٢٥٠ من قياداته بمختلف المحافظات المصرية للتدريب علي كيفية إدارة حملة "الشريعة والدستور" علي يد عدد من الأكاديميين والمتخصصين في العلوم السياسية وإدارة الحملات الجماهيرية.
وشارك في الدورة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري من حزب النور (الذراع السياسي للدعوة السلفية بمصر)، وعدد من قيادات الحزب من بينهم السيد خليفة نائب رئيس الحزب، ونادر بكار المتحدث الرسمي باسم الحزب.
وقال محمد إبراهيم منصور عضو الهيئة العليا للحزب في بيان حصل مراسل وكالة الاناضول للأنباء على نسخة منه إن "الهدف من هذه الدورة هو تعريف قيادات الحزب بالمحافظات بما تم داخل التأسيسية والرد علي استفساراتهم حول مواد الدستور بالإضافة إلي تدريبهم علي كيفيه إدارتهم لحملة الشريعة والدستور والتي ستبدأ فعاليتها الثلاثاء القادم بمؤتمر بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) يشارك فيه عدد من قيادات الدعوة السلفية والحزب بمصر وستستمر الحملة حتي الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور" والذي لم يتم تحديد موعده بعد.
وأشار إلي أن الهدف من حمله "الشريعة والدستور" هو "الدفاع عن الشريعة وبيان وجوب مرجعيتها، والرد على الشبهات المثارة حولها، وخلق حشد جماهيري شعبي للتصدي لأي توجه ضد التمكين للشريعة في الدستور، وخلق وعي شعبي لأهمية الشريعة في الدستور وإيضاح مجهودات حزب النور والدعوة السلفية في التمكين للشريعة الإسلامية".
وأضاف أن من أهداف الحملة أيضا "التعريف بمواد الدستور الجديد وماذا يراد منه فيما يتعلق بالشريعة ومقومات الدولة والحقوق والحريات ونظام الحكم والأجهزة الرقابية، والرد علي استفسارات قواعد الحزب في المحافظات وبيان المبادئ العامة التي علي أساسها سيتخذ الحزب موقفا من التصويت علي الدستور بنعم أم لا".
ولفت إلى أن "الحملة ستشمل مؤتمرات جماهيرية في جميع المحافظات والجامعات المصرية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والميادين العامة بالإضافة إلي حملات شعبية للتواصل مع المواطن المصري مباشرة من خلال أكشاك متحركة وعمل شاشات تعرض أقول العلماء في أهمية الاحتكام إلي الشريعة، بالإضافة إلي الحملات الدعوية التي ستنطلق في كل مراكز وقري محافظات الجمهورية كما سيتم توزيع بيانات توضح موقف حزب النور من مسودة الدستور".
ومن المتوقع أن تناقش الجمعية التأسيسية للدستور المصري غدًا الأحد الصيغة النهائية لمسودة الدستور وسط توقعات بأن تشهد مواجهة ساخنة بين الإسلاميين والقوى المدنية حول عدة مواد من بينها الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
ومن المقرر أن تنتهى لجنة الصياغة مساء اليوم السبت من استكمال المواد الخاصة بالدفاع والأمن القومي والسلطة القضائية، في ظل الاعتراضات التي وجهها نادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا لمسودة الدستور.
