مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
استعادت النيابة العامة في مصر 1.8 مليار دولار من أموال الدولة المنهوبة، فيما تتخذ حاليا إجراءات تحصيل وإعادة مبلغ 8 مليارات و173 مليون دولار أخرى تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة.
جاء ذلك بحسب بيان للمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه.
وذكر البيان أن استعادة تلك الأموال المنهوبة بالداخل أتى "في إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق وتحقيقها في بلاغات ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض كبار مسؤولي الدولة الحزب الوطني الحاكم في عهده خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012".
وأورد البيان تفصيل المبالغ والأراضي المنهوبة التي تمت إعادتها إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها بما يقارب 8 مليارات و700 مليون جنيه (ما يقارب مليارا ونصف المليار دولار) بالإضافة إلى حوالي 348 مليون دولار.
أما المبالغ الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012 فذكر المتحدث باسم النيابة المصرية أن قيمتها تصل إلى حوالي 25 مليار وستمائة مليون جنيه مصري ( حوالي 4 مليارات ومائتي مليون دولار) بالإضافة إلى 4 مليارات وستمائة مليون دولار أمريكي.
وأشار البيان إلى أن النائب العام المصري أمر "بإخطار كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأي من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم في الداخل أو في الخارج".
