أحمد نصر
الدوحة - الأناضول
اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، رئيس الوزراء نوري المالكي بالمسؤولية عن "جريمة" الفلوجة التي راح ضحيتها 5 من المعتصمين خلال مواجهات مع الجيش اليوم الجمعة.
جاء ذلك في بيان له اليوم وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، وتضمن 6 مطالب دعا المعتصمين في العراق إلى تبنيها ، من بينها سحب الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنوري المالكي إلى خارج محافظة الأنبار (غرب) فوراً .
ودعا الهاشمي، في البيان الذي حمل عنوان "نداء إلى المنتفضين"، إلى "ضبط النفس"، والعمل على توسيع "دائرة التظاهر".
واعتبر الهاشمي أن جريمة اليوم تعد "تحولا في موقف الجيش والأجهزة الامنية باستخدام القوة مع التظاهرات السلمية".
واتهم المالكي بالمسئولية عن الواقعة، قائلا: "ما كان هذا ليحدث لولا ترخيص من القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) الذي يملك وحده حصرياً حق فتح النار على العراقيين".
ورأى أن المالكي "ما كان يوما رجل دولة أو رجل سلام ولن يكون".
وأوضح أن المطلوب وقفة الجماهير المنتفضة في مختلف المحافظات كرجل واحد وإصدار بيان مركزي يتضمن عدد من المطالب.
ومن بين تلك المطالب : "تقديم الجناة الى العدالة في الأنبار فوراً ، واعتذار وزير الدفاع عن الجريمة التي ارتكبتها القوات المسلحة ، والتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً مع جميع التظاهرات السلمية في عموم العراق".
كما تضمنت المطالب "سحب الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنوري المالكي إلى خارج محافظة الأنبار فوراً، وانتشار الشرطة المحلية لفرض الأمن والنظام في عموم المحافظة، وتعويض عائلات الشهداء والجرحى".
ويشهد العراق ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 تظاهرات واسعة في عدة محافظات بينها الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، يطالب المشاركون فيها بـ"تغيير رئيس الوزراء وإجراء تعديلات قانونية وإصلاحات في مجالات مختلفة والتوقف عن الإقصاء السياسي لأغراض طائفية"، بحسب المطالب التي يرفعها المتظاهرون.
