جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي جرى اليوم الثلاثاء والذي نشرت تفاصيله وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وبحسب الوكالة، جاء تشكيل اللجنة الأولى التي كلفت بالتفقد الميداني لمحافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل، فيما شكلت اللجنة الثانية الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشئون القانونية والدولة لشئون مجلس الوزراء.
وأدانت الحكومة خلال اجتماعها "أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في عدن وحضرموت وأودت بحياة عدد من المواطنين والجنود وإصابة آخرين" إثر مصادمات بين قوات الأمن ومسلحو الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
وفي نفس الاتجاه، نبهت الحكومة إلى "مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف".
ودعت الحكومة خلال اجتماعها إلى تكاتف الجميع و"الوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة والانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية ".
ورغم أن الحكومة أكدت خلال الاجتماع على احترامها "لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع"، إلا أنها شددت على عدم التهاون "مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار"، وفقا لما نقلته الوكالة.
وتشهد مدن الجنوب اليمني أعمال عنف ومصادمات بين الأمن ومسلحي الحراك المنادي بالانفصال عن الشمال، تجددت منذ 21 فبراير/شباط الجاري بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، وراح ضحيتها قتلى وجرحى.
يشار إلى أن حزب الإصلاح الإسلامي في محافظة حضرموت جنوب اليمن، الذي تعرضت بعض مقراته للحرق خلال أعمال العنف الأخيرة تقدم أمس الاثنين بمبادرة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي تتضمن عدة نقاط لحقن الدماء ووقف أعمال العنف في الجنوب .
------
