محمد بهنسي
القاهرة - الأناضول
وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد على وضع مادة انتقالية بالدستور تنص على إجراء انتخابات مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى) في غضون 60 يومًا من إقراره عبر استفتاء شعبي.
كما نصت المادة كذلك على أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية على أول انتخابات برلمانية فى ظل إشراف قضائى كامل لحين تفعيل وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور الجديد.
وكان القضاء المصري قد أصدر حكمًا نهائيًا في سبتمبر/أيلول الماضي بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الحالي الذي كان يجمع بين النظامين – الدوائر الفردية والقائمة النسبية - ما ترتب عليه حل المجلس الذي كان يعد الأول بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال محمد محى الدين، مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم مساء الأربعاء على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الحالي بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات وأن يحمل اسم "مجلس الشيوخ" ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها فى الدستور الجديد، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء فقط.
ومن المتوقع أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ما يرجّح إجراء انتخابات مجلس الشعب في مطلع العام المقبل.
