الأناضول، الرباط- قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إن "ميزانية الدولة في خطر" في أول رد له على الانتقادات التي وجهت لحكومته بعدما أقرت يوم الجمعة الماضي زيادة في أسعار الوقود تناهز 20 بالمائة.
جاء تصريحات بنكيران في لقاء نظم اليوم بالعاصمة المغربية بالرباط حول الدعم الذي تخصصه الدولة لعدد من المواد الأساسية، خصوصا المواد الغذائية والطاقة.
وقال بنكيران في اللقاء إن حكومته اضطرت لاتخاذ قرار الزيادة في أسعار الوقود؛ لأن "ميزانية الدولة في خطر".
وأفاد رئيس الحكومة المغربية بأن ميزانية الدولة خصصت 32 مليار درهم (3.52 مليار دولار) لدعم المواد الأساسية في العام الجاري، لكن ارتفاع الأسعار فرض على الدولة صرف 6 مليارات درهم شهريا (660 مليون دولار)، وهو ما يعني أنها بحاجة إلى 72 مليار درهم لتغطية مصاريف هذا الدعم في العام كله".
وأوضح بنكيران أن الدولة لا يمكنها أن تستمر في دعم مواد يستفيد منها الميسورون أكثر من الفقراء، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها حكومته من أجل دعم الفقراء.
وصادق البرلمان المغربي في 15 أيار/مايو الجاري على مشروع قانون أعدته الحكومة لإنشاء "صندوق التماسك الاجتماعي" المخصص لدعم الفئات الأكثر فقرا. وينتظر أن يقدم هذا الصندوق مساعدات صحية لمحدودي الدخل وإعانات مالية مباشرة للأسر الفقيرة لمنع تسرب أبنائها من المدارس بحثا عن عمل، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعلنت الحكومة المغربية يوم الجمعة عن رفع أسعار الوقود بنحو 20 بالمائة من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
وقررت الحكومة رفع سعر وقود السولار إلى 8.15 درهم (نحو 0.9 دولار) لليتر بزيادة درهم عن السعر السابق وهو 7.15 درهم (نحو 0.8 دولار) لليتر، فيما سيرتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 12.18 درهم (1.34 دولار) لليتر بزيادة درهمين عن السعر السابق وهو 10.18 درهم (1.12 دولار) لليتر.
وكانت الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خفضت يوم الخميس توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 4.2 إلى 3.4 بالمائة بسبب "تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع الأجور وميزانية دعم المواد الأساسية" بحسب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة.
